مسؤولون يتوقعون ارتفاع معدل البطالة إلى حوالي 14.8% –

توقع متدخلون في لقاء تواصلي عقدته وزارة الشغل الثلاثاء، فقدان ما يناهز 712.000 منصب شغل خلال سنة 2020 وتسجيل ارتفاع معدل البطالة ليصل إلى حوالي 14.8% -، بسبب أ تداعيات كورونا على سوق الشغل، والاجراءات العملية لمواكبة تحولات سوق الشغل.
وحضر اللقاء الذي ترأسه وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، الكاتب العام والمفتش العام والمديرين المركزيين، بالإضافة إلى المديرين الجهويين بجهات المملكة الاثنا عشر، اجتماعا عن بعد يروم تتبع تنزيل التدابير الاحترازية والوقائية المتخذة للتصدي لتفشي فيروس "كوفيد 19" بأماكن العمل. كماتدارسوا الإجراءات الاستعجالية التي تفرضها مستجدات وضعية انتشار الوباء ببلادنا.
وذكّر وزير الشغل باستباقية التدابير والإجراءات الاحترازية المتخذة تحت قيادة الملك محمد السادس وبانخراط الحكومة وكل المؤسسات والهيئات وفئات المجتمع المغربي، مشيدا بروح التضامن والتآزر التي أبان عنها المجتمع المغربي بمختلف شرائحه.
كما استحضر أمكراز في مداخلته، مختلف الإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة الشغل والإدماج المهني لتفادي انتشار هذا الوباء داخل فضاءات العمل، مذكرا بأهمية الصحة والسلامة المهنية لحماية الأجراء والمشغلين على حد سواء، لكونها الضامن لاستمرار اشتغال المقاولة والمساهمة في النهوض بالنمو الاقتصادي ببلادنا.
ودعا إلى بذل المزيد من الجهد والانخراط والتضحية ونكران الذات، خاصة مع تسجيل ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الفترة الأخيرة، وهو ما يستلزم تظافر الجهود لتجاوز هذه الظرفية الاستثنائية.
وقدم المفتش العام للوزارة عرضا تطرق فيه لأهم المؤشرات الإحصائية المتعلقة بزيارات المواكبة والمراقبة والتي بلغ مجموعها 33 زيارة مراقبة ومهمة وشملت عددا من المديريات الجهوية والإقليمية، والتي انبثقت عنها مجموعة من الملاحظات المتعلقة بمجالات تدخل مفتشي الشغل والمهام المنوطة بهم خاصة في ظل الظرفية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا.
وتناولت مديرة الشغل في عرضها التدابير المتخذة من طرف وزارة الشغل والإدماج المهني لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وكذا الإجراءات المتخذة لمواجهة هذه الجائحة في إطار عمل أعوان التفتيش، بالإضافة إلى تتبع المناخ الاجتماعي وواقع الصحة والسلامة المهنية وتركيبة جهاز تفتيش الشغل والأوراش الكبرى التي أطلقتها وزارة الشغل والإدماج المهني في مجال الصحة والسلامة المهنية.
وقدم المديرين الجهويين حصيلة الاجراءات والتدابير المتخذة على المستوى الجهوي لتنزيل بروتوكول الوقاية من كوفيد-19 بأماكن العمل، مذكرين بعدد من الاحصائيات المتعلقة بالزيارات الميدانية للجان المختلطة واللجان الموضوعاتية، بالإضافة إلى المؤشرات المتعلقة بفقدان مناصب الشغل حسب القطاعات، ووضعية النزاعات المهنية، والوضعية الوبائية بالوحدات الاقتصادية، وأهم الإشكالات والتحديات التي واجهت أطر المديريات الجهوية والإقليمية لتدبير مرحلة كوفيد-19.