أصدر رئيس المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 08/09/2020 أمرا استعجاليا يقضي بمنح المدعي، الذي يزاول مهنة حرة وتضرر دخله المادي بسبب جائحة كورونا، مهلة قضائية للتوقف عن أداء الأقساط الشهرية لقرض بنكي. وكشف عبد العالي الصافي، محام بهيئة القنيطرة، أن القرار الاستعجالي ارتكز على مقتضيات المادة 149 من قانون حماية المستهلك، مشيرا إلى أن هذه المادة تتناول حدوث أوضاع أو حالة اجتماعية غير متوقعة. وأشار الصافي، في حوار مع "فبراير" أن هذه المادة لاعلاقة مع مادة أخرى تتعلق 243 من قانون الالتزامات والعقود ، والتي هي الأخرى بإمكانها أن تسعف القاضي لاتخاذ قرار بتأجيل تسديد القروض. وكشف المتحدث ذاته أن الفرق بين المادتين المذكورتين يكمن في كون المادة 243 تعطي إمكانية تأجيل سداد القروض أي تمنح للقاضي سلطة تقديرية، وأن المادة 148 تعطي حقا للمعسر في الاستفادة من تأجيل سداد القروض شريطة إثبات تضرر دخله. وأضاف أن القرار الاستعجالي المذكور يخص محام تضرر دخله بسبب جائحة كورونا وأدلى للمحكمة ما يفيد بذلك، واقتنعت المحكمة بذلك ليصدر رئيس المحكمة القرار الاستعجالي، لأن هذا الاختصاص ينعقد له وحده. وينص قانون حماية المستهلك في المادة 148 على أنه "يمكن، ولا سيما في حالة الفصل عن العمل أو حالة اجتماعية غير متوقعة، أن يوقف تنفيذ التزامات المدين بأمر من رئيس المحكمة المختصة، ويمكن أن يقرر في الأمر على أن المبالغ المستحقة لا تترتب عليها فائدة طيلة مدة المهلة القضائية". وقضى الأمر الاستعجالي بإيقاف التزامات المدين وذلك لمدة 6 أشهر ابتداء من تاريخ التوقف عن أداء الأقساط الشهرية مع عدم ترتيب الفوائد القانونية. وسجل الصافي أن المجموعة المهنية البنكية أصدرت منشورا خلال هذه الفترة يلزم الأبناء بتأجيل، بناء على طلب عاد للمدين، بتأجيل سداد الأقساط، لمدة 3 أشهر، مشيرا إلى أن الأبناك فرضت على زبنائها نموذجا، ولم تلتزم جلها بدورية المجموعة البنكية، وهو خرق للقانون، بحسب تعبير المتحدث ذاته. وأوضح الصافي أن لجنة اليقظة أصدرت قرار في هذا الصدد، ويقضي بتأجيل سداد الديون لمدة 3 أشهر دون تبرير ذلك، مشيرا إلى أن المدين يمكن أن يطلب تأجيل سداد القرض للمرة الثانية شريطة تبريره. وسجل المتحدث ذاته أنه ليس هذه المرة الأولى التي تقضي بتأجيل سداد الاقساط الشهرية، بل سبقتها أحكام أخرى بمدن مراكش والرباط والدار البيضاء. وأعلنت لجنة اليقظة عقب، اجتماعها السابع، اتخاد سلسلة إجراءات بالنسبة للأفراد الذين تقلص دخلهم بسبب حالة الطوارئ الصحية المقررة، حيث تقرر أن تتحمل الدولة والقطاع البنكي التكلفة الكاملة للفوائد العرضية الناتجة عن تأجيل سداد قروض السكن والاستهلاك للفترة الممتدة بين مارس ويونيو 2020. ويهم هذا الإجراء الأشخاص الذين لديهم أقساط شهرية قد تصل إلى 3.000 درهم بالنسبة لقروض السكن و 1.500 درهم بالنسبة لقروض الاستهلاك، بما فيها القروض التي قدمتها شركات التمويل.
