الفريق الاستقلالي يقدم مقترح قانون لتجريم تنازع المصالح ومنعها

تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء، بمقترح قانون لتجريم تنازع المصالح ومنعها، مؤكدا على أن هذا المقترح يأتي في إطار تعزيز المنظومة القانونية الوطنية لمحاربة الفساد.
وحسب ما تواصلت به "فبراير" فان هذا المقترح يهدف الى وضع إطار قانوني للممارسات الفضلى للوقاية من الفساد وتعزيز قواعد النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام والحياة الاقتصادية بصفة عامة.
كما يسعى هذا القانون إلى أجرأة التزامات المغرب الدولية، خاصة الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، وإرساء قواعد واضحة لمدبري الشأن العام حتى لا يكون هناك تعارض بين الفعل العمومي والمصالح المرتبطة بالقطاع الخاص والمجالات الاقتصادية.
وتقوم هذه القواعد على توضيح آليات المساءلة والمحاسبة بهدف حماية المال العام وتعزيز الرقابة على الممارسات المخلة بقواعد الشفافية والنزاهة، كما أنها تسمح للمواطنات والمواطنين بامتلاك الأدوات والآليات اللازمة والضرورية لتقييم أداء من يتحملون مسؤوليات عمومية ويرتبطون بالحياة الاقتصادية للبلاد.