عمدة الرباط يسجل غياب مقاربة منهجية في التعاطي مع الجبايات المحلية

قال محمد صديقي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إنه " رغم كون الجبايات المحلية تشكل عبئا مهما على عاتق المصالح المركزية، إلا أننا نلاحظ غياب مقاربة متناسقة ومنهجية للتعاطي مع هذا المجال فضلا عن عدم وجود نظام معلومات مندمج يسمح بإشراك مختلف الفاعلين المعنيين".
جاء ذلك، ضمن مداخلة ألقاها محمد صديقي عضو فريق "المصباح"، اليوم الأربعاء، باسم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية السكنى وسياسة المدينة، خصص لمناقشة مشروع القانون رقم 07.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية
ودعا صديقي، إلى الحرص على ضمان تدبير ناجع للجبايات المحلية وتقاطعها وتكاملها مع باقي الأصناف من الضرائب، معتبرا أن "من شأن اعتماد مثل هذه المقاربة أن يضفي على تدبير الجبايات المحلية قدرا أكبر من التفاعل والانسيابية في التواصل".
وعلى مستوى الإدارة الجبائية المحلية، سجل عضو فريق "المصباح"، أن هناك نقائصاً على المستوى التنظيمي وخصاص في الموارد المادية، إلى جانب غياب دليل المساطر وهيكل إداري تنظيمي، مؤكدا أن "الإدارة الجماعية ليست مهيأة لممارسة الصلاحيات المخولة لها بشكل كامل، ولا تتوفر على الخبرة الكافية والتأطير والوسائل البشرية الضرورية لتدبير الوعاء المتعلق بالرسوم والأتاوى".
وفي سياق متصل، أشار صديقي، إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره سنة 2019 أوصى بإعادة النظر في الإطار القانوني والحكامة للجبايات المحلية المتسم بالتشتت، حيث تتجلى أوجه الخصاص المسجلة في مجال الحكامة والتي تزداد حدة على الصعيد المحلي بالنظر إلى تعدد الفاعلين وغياب إطار وآليات ملائمة لضمان الانسجام بين الأدوار بشكل منسق ومعقلن.
ولفت في السياق ذاته، إلى تأكيد المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره حول الجبايات المحلية، بأن المبادئ الرئيسية الموجهة للإصلاحات يجب أن تتوخى التبسيط وتحقيق الانسجام والتركيز أكثر على النجاعة والعدالة والشفافية، معتبرا أن تحديث هذا النظام، بالضرورة، يتم عبر بذل مجهود كبير في مجال توضيح الرؤى، الأمر الذي من شأنه تسهيل انخراط الملزمين وتقوية تقبلهم للجبايات المحلية.
إلى ذلك، سجل صديقي، أن التمويل الجبائي، يعتبر أساس التنمية سواء على المستوى الوطني أو المحلي، حيث عملت الدولة على سن تشريعات لتمكين الجماعات الترابية من موارد ذاتية، ومحوّلة قصد تحقيق الاستقلال المالي والنهوض بالتنمية الترابية، مبرزا أن القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، جاء من أجل تطوير جبايات الجماعات المحلية قصد تمكين الجماعات الترابية من تمويل ذاتها.