نواب يقترحون تجاوز قوانين جبائية لرفع مالية الجماعات الترابية

لازالت الجماعات الترابية في المغرب تطبق رسوم الجبايات المحلية بموجب قانون يعود إلى سنة 2007. ورغم التطور الذي عرفته الأنشطة الاقتصادية على المستوى المحلي وصدور عدد من القوانين الجديدة لم يتم تعديل القانون.
ولتجاوز هذا الأمر والرفع من الموارد الذاتية للجماعات الترابية، وضع برلمانيون من الفريق الاستقلالي مقترح قانون يقضي بتغيير القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية لملاءمته مع القوانين التنظيمية للجماعات الترابية التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2015.
ويسعى مقترح القانون، الذي جرى وضعه لدى مجلس النواب هذا الأسبوع، إلى تمكين الجماعات الترابية من ممارسة اختصاصاتها والقيام بالمهام المنوطة بها على الوجه الأمثل ومسايرة المهام والاختصاصات الجديدة.
واعتبر الفريق البرلماني أنه "لم يعد من السليم العمل بنصوص قانونية جبائية قديمة لم تعد تساير تطور المهام المنوطة بالجماعات الترابية، وهو الأمر الذي تنبغي معه إعادة النظر في المنظومة الجبائية".
ويراهن حزب الاستقلال من خلال هذا التعديل على "الرفع من الموارد الذاتية للجماعات الترابية بغية المساهمة في تعزيز استقلالها المالي، بالنظر إلى الارتباط الوثيق بين الموارد الذاتية والاستقلال المالي الذي يشكل الدعامة الأساسية للتدبير الحر".
وقال نور الدين مضيان، رئيس الفريق البرلماني بمجلس النواب، إن هذا التعديل يروم ملاءمة الوضع مع المهام الجديدة للجماعات الترابية وفق الدستور والقوانين التنظيمية الجديدة لمساعدتها على القيام بمهامها.
وأضاف مضيان، في تصريح لهسبريس، أن هناك عدداً من الأنشطة الاقتصادية الجديدة لا يشملها القانون الحالي، وهو ما يضيع على الجماعات المحلية فرصة تنمية مواردها المالية للمساهمة في تدبير الشأن المحلي.
مقترح القانون، الذي يستوجب موافقة الحكومة، يعطي حق تحديد الرسم المحلي وفق مقرر للمجلس الجماعي، وفق سلطته التقريرية والتداولية، مقترحا أن يتم فرضه داخل جميع الجماعات، وأن يشمل أنشطة اقتصادية جديدة مثل الصيد البري وبيع السيارات ومدارس تعليم السياقة.
كما يقترح القانون شمول الرسوم المحلية محلات بيع الألعاب الإلكترونية وأنشطة رمي النفايات في البحار، إضافة إلى المصانع الملوثة والسيارات القديمة؛ كل ذلك من أجل تحقيق العدالة الجبائية على المستوى المحلي وألا يكون هناك إعفاء غير منصف.
وكان موضوع الجبايات المحلية موضوع تقرير سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن أصدره قبل سنوات، وأوصى فيه بضرورة تقوية الموارد الجبائية الذاتية وتوزيع ضرائب الدولة وفق معايير موضوعية، وتخصيص الموارد الجبائية المحولة وفق ضوابط تسمح بالحد من الفوارق بين الجماعات الترابية بواسطة الآليات الملائمة لتحقيق الموازنة.
كما دعا المجلس إلى ضرورة بلورة منظور موحد للجبايات المحلية بشكل يتيح تنمية الموارد اللازمة للجماعات الترابية، من جهات وعمالات وأقاليم وجماعات، في أفق مواكبة نقل بعض الاختصاصات من الدولة إلى الجماعات الترابية وفق الجهوية المتقدمة.
ويرى التقرير أن هناك حاجة إلى تبني تشريع خاص بالدولة وآخر متعلق بالجماعات الترابية، مشيراً إلى أن عدداً من الدول تبنت هذا الاختيار وحققت تطوراً هاماً في ميدان تبسيط وتناسق وتوضيح وتوحيد الاتجاه وانسجام نظمها الجبائية؛ ناهيك عن معالجة التوزيع غير المتساوي للوعاء العقاري الضريبي عبر التراب الوطني.