أزمة الفنيدق في أرقام

أصبح سكان مدينة الفنيدق يعانون من أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة، بعد قرار إغلاق معبر مدينة سبتة في سنة 2019، حيث خرج العشرات من سكان المدينة، للاحتجاج تعبيرا عن غضبهم واستيائهم من التهميش ، وظروف العيش الصعبة التي يعانون منها.
وانتشرت مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للعشرات من سكان المدينة يرددون شعارات تعبر عن ما بداخلهم، مطالبين "بالكرامة والعمل"، حيث وجهت ساكنة الفنيدق نداء عاجلا للحكومة في إيجاد حل لهم يضمن شروط عيش كريمة.
وقالت تقارير رسمية واستطلاعات محلية، إن حوالي 9000 مواطن بدون مورد رزق بعد توقيف التهريب المعيشي، و3600 عامل وعاملة بعقود قانونية بسبتة مهددين بالطرد بعد سنوات من العمل.
وأكد ذات المصدر، على أنه تم إغلاق حوالي 600 محل تجاري، و300 بسوق المسيرة الخضراء، وإفلاس حوالي 30 بالمائة من المقاهي والمطاعم والمخابز.
وأضاف المصدر، أن 900 تلميذ هاجروا من التعليم الخاص إلى التعليم العمومي، حيث خفضت بعض المؤسسات التعليمية الخاصة رواتب موظفيها إلى 10 بالمائة.
وأردف المصدر نفسه، أن حوالي 300 مواطن هاجروا صوب مدن أخرى، وتم إغلاق معظم المؤسسات الفندقية، وشلل شبه تام بقطاع الكراء والبناء وسيارات الأجرة، وأداء القروض البنكية.
فيما ارتفعت نسبة حالات الطلاق وفقدان الشغل والغرق في البحر إبان الهجرة السرية نحو سبتة المحتلة، وعجز معظم الساكنة عن أداء فواتير الماء والكهرباء.
وتجدر الإشارة إلى أن يوم الجمعة 5 فبراير 2021، احتج العشرات أمام مسجد سبعة رجال وسط المدينة الحدودية، بعدما كان مقررا تظاهرهم في ساحة الرباط التي طوقتها الأمن بالسياج الحديدي، نظرا لوقوع أي احتكاك أمني، حيث أسفرت عملية فض الاحتجاج عن إصابة 10 محتجين بحالات إغماء جراء التدافع بينهم، علاوة على صدامات بين عناصر القوات العمومية ورجال الإعلام والصحافة.
وأعاد خروج العشرات من سكان مدينة الفنيدق، الأذهان إلى الأحداث التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة بسبب مطالب اجتماعية، كما كان الحال في منطقة الريف (شمال شرقي المغرب) وجرادة (شرقي المغرب)، فيما تعالت أصوات فعاليات حقوقية وسياسية محذرة من تبني المقاربة الأمنية في مواجهة الاحتجاجات، ومنبهة إلى خطورة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
تقرؤون أيضا:
إطلاق عريضة للمطالبة بتوفير بدائل اقتصادية للتهريب المعيشي في الفنيدق