قال عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إن كل حزب يبحث عن ديموقراطية تلائم مصالحه، وذلك تعليقا على تصويت حزبه لصالح اعتماد القاسم الانتخابي بناء على عدد المسجلين. وأضاف وهبي، في اتصال هاتفي مع" فبراير"، غدا عندما أكون في الحكومة سأغير القوانين واجعلها لصالحي يمكن حفاظا على مناصبي الحكومية". وبخصوص التبرير الذي قدمته أحزابا صوت للمقترح المذكور بكونه يهدف إلى إعطاء المكانة المناسبة لحزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي باعتبارهما حزبين وطنيين كبيرين، قال الأمين العام للبام "هذا المقترح هو لاعطاء مكانة لحزب الاستقلال وايضا للاحزاب الأخرى بدون استثناء بما فيها ايضا الاحزاب الصغيرة". وأردف وهبي قائلا "أن كل حزب يرغب في نهج جميع الوسائل القانونية التي من شأنها ان تلائم ديموقراطية تمثله"، مضيفا "واش بغاو نزغرت"، في إشارة إلى الانتقادات التي لاحقت حزبه خاصة من طرف أعضاء العدالة والتنمية. وجاء تصريح وهبي بعدما صوتت لجنة الداخلية بمجلس النواب، بالأغلبية على تعديل القاسم الانتخابي باحتسابه على أساس عدد المسجلين. وكان الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، قد طالب برفع الجلسة للتشاور مع فرق الأغلبية، معلقا أنه لا يحق للأغلبية التصويت ضد الحكومة، إلا أن هشام المهاجري، رئيس اللجنة رفض الطلب. وتمت المصادقة على إلغاء العتبة وحذف اللائحة الوطنية للشباب إضافة إلى توسيع حالات تنافي العضوية بمجلس النواب لتشمل رؤساء مجالس العمالات والأقاليم مع رفض ترشح كل شخص سبق انتخابه عضوا في مجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية الوطنية (ترشحه) للعضوية في مجلس النواب برسم الدوائر الانتخابية الجهوية. يذكر أن إقرار التعديل الخاص بالقاسم الانتخابي سيمكن من منع الحزب الذي سيحصل على أكبر عدد من الأصوات من الحصول على أكثر من مقعد واحد في الدائرة الانتخابية، وهو ما قد يحرم حزب "العدالة والتنمية" في حال فوزه من نحو 40 مقعداً، ومن تكرار سيناريو اكتساحه لصناديق الاقتراع في استحقاقات 2016. وستتوجه كل الأحزاب، من المعارضة والأغلبية باستثناء "البيجيدي" للتصويت على التعديلات المقترحة على مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، اليوم الخميس. وتجدر الإشارة إلى أن أحزاب المعارضة تقدمت باقتراح القاسم الانتخابي بصفة مشتركة، في الوقت الذي تقدمت بباقي الاقتراحات منفردة بعدما لم يحدث حولها توافق واتفاق، ومن ذلك كيفية تمثيل الشباب في مجلس النواب. تقرؤون أيضا: أفتاتي ل”فبراير”: يجب إعفاء وزراء الأحزاب التي صوتت لصالح القاسم الانتخابي
