تزامنا مع إحياء ذكرى أحداث 16ماي الإرهابية.. جبهة تدعو إلى سن قانون يجرم التكفير

طالبت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والارهاب بإصدار قانون يجرم التكفير واعتبار الإفتاء بالتكفير كنوع من المشاركة في العمل الإرهابي، وتفعيل المطالبة القضائية بحل كل المنظمات والجمعيات الدينية المتطرفة التي تؤسس لخطاب التكفير والكراهية.
أكدت الجبهة أنها تستحضر بألم كبير الذكرى الثامنة عشرة للعمليات الانتحارية الإرهابية التي روعت المغاربة عامة وسكان مدينة الدار البيضاء خاصة ليلة 16 ماي 2003، مشيرة إلى أن "هذه الجريمة النكراء والبشعة خلفت 33 قتيلا والعديد من الجرحى والمعطوبين في صفوف مواطنين أبرياء، مغاربة وأجانب، بالإضافة إلى مقتل 12 انتحاريا حوَّلهم التطرف الديني إلى قنابل بشرية هدفها التدمير الأعمى للحياة والسلامة البدنية للإنسان وللمنشآت".
وسجلت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف الارهاب، بان تحقيق التوازن بين الأمن والحريات لتحقيق الحق في العيش الكريم للأشخاص والتنمية المستدامة للمجموعات والمواطنين؛ لم يكن ذلك أبداً مهمة سهلة أمام صانعي السياسات وصانعي القرار، أن الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب ترى ان الطريق للقضاء على التطرف والارهاب يمر عبر جعل حد لاستعمال الدين لأهداف سياسية و من هنا تدعو للمراجعة الشاملة للتوجهات الرسمية التعليمية والثقافية و الإعلامية و الدينية في اتجاه نبذ العقلية التكفيرية و إشاعة ثقافة التسامح الديني، و تشجيع التوجهات العقلانية و العلمية، و نشر ثقافة حقوق الإنسان على مستوى كافة أطوار التعليم و أجهزة الدولة، و في كل قنوات الحياة الاجتماعية كما تعتبر إن أي مهادنة او صمت بمثابة تواطؤ أو تزكية ضمنية ، وهي مرفوضة إلى حد الإدانة .
وأدانت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، وهي تحيي هذه الذكرى الأليمة؛ تنامي خطاب الكراهية والضغينة ، وذلك من خلال حملات الشيطنة ، التحقير والوصم التي يتزعمها أعضاء قياديون في حركات وهيئات الإسلام السياسي التي تنضوي أو تساند حركات تنظر وتدعم الإرهاب مثل ما يسمى "برابطة علماء المسلمين "، بحسب بلاغ لها توصلت به "فبراير".
وأوضحت الجبهة أن تيارات الإسلام السياسي هذه لازالت تستعمل الدين والشعائر مرجعية ووسائل في الصراع السياسي والثقافي رغما عن الدستور و مؤسساته والتشريع ذي الصلة؛ ولا أدل على ذلك حملة شيطنة المؤسسات الدستورية بما فيها المؤسسة الملكية بالدعوة الى رفض الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لوقف جائحة كوفيد 19 ودعوة بعضهم إلى كسر هذه الإجراءات في بعض المدن كمحاولتهم إقامة صلات التراويح امام بعض المساجد وفي الساحات العامة رغم حضر التجول الليلي في رمضان ومحاولة نشر بعضهم على أن استعمال كمامة الوقاية حرام بل ان زعيم احد تيارات الإسلام السياسي "جماعة العدل و الاحسان" اعتبر في تصريح اخرق في بداية الجائحة أن [كورونا جند من جنود الله]، بحسب المصدر ذاته
وطالبت الجبهة بتهيئة مناخ سلميّ وأخلاقيّ يسمح بمنافسة واضحة وشفافة بين الخيارات والبرامج المختلفة من دون أي تهديد للسلم المجتمعي أو لمسيرة المسار الديمقراطي، وذلك استعدادا للانتخابات المقبلة.
واقترحت الجبهة ضمن مضامينها أن على كل من يرغب في الانخراط في هذا المسار أن يلتزم كل حزب مشارك في الانتخابات المقبلة بميثاق شرف واضح حول مناهضة التطرف والإرهاب، والذي يبدأ من الالتزام بالعمل على سن تعليم عقلاني ديمقراطي حداثي جيد شامل في كل بقعة في المغرب خال من التطرف والميز الديني والمغالطات الدينية ومن كل ما يتناقض ويختلف مع مبادئ حقوق الإنسان خاصة المساواة والسلم والعيش المشترك. وذلك من اجل التغلب على الإرهاب من جذوره وخلق جيل عقلاني من جهة وجيل متمكن من وسائل العلم والمعرفة التي تدخله مباشرة إلى سوق العمل وإنتاج الثروة والابتعاد عن الفقر والتهميش.
كما طالبت الهيئة ذاتها في عدة ملتقيات وبيانات فإننا نلح من جديد على أن يتم التأكيد في ميثاق الشرف على عدم التساهل فيما يخص تلغيم المنظومة التربوية بأية مجاملة لأية مبادرة تروم تسييد العنف والتطرف العقائدي والتعصب الفكري المناهض لكل اعتدال وانفتاح واحترام لمبادئ حقوق الإنسان الكونية.
كما اقترحت أن يتضمن ميثاق الشرف هذا والذي ستتبناه وتوقع عليه الأحزاب السياسية المغربية والإطارات المدنية والدولتية المنخرطة في الانتخابات الالتزام بتفعيل وإعمال النموذج التنموي الجديد للمملكة المغربية والذي من المرتقب تقديمه إلى جلالة الملك محمد السادس في الأيام القليلة المقبلة ليكون كأرضية تتفاعل معه برامج الأحزاب في الانتخابات المقبلة.
واعتبرت الجبهة أن الإرهاب هو المعوق الأول أمام أية محاولة للتنمية في المغرب، وأن التنمية والأمن صنوان لا ينفصلان يعزز كل منهما الآخر فلا يمكن تحقيق تنمية بدون وجود مجتمع آمن قادر على تحقيق التنمية المستدامة، أن التوسع في التنظيمات الإرهابية يجعل منطقة الساحل والصحراء غير مستقرة، ويزيد من حالة الاحتقان، وهذا يعرقل الإمكانات والقدرات من أن تحقق بلادنا قفزة اقتصادية وتنمية مستدامة في إفريقيا، مشيرة إلى ان الإرهاب أصبح خطراً عابراً للحدود أصبح مهدداً لجميع دول العالم وليس الدول الموجود فيها فقط. إن إفريقيا تأتي ضمن اهتمام اي نموذج تنموي مبني على احترام حقوق الإنسان.
وأبرزت أن هذا الميثاق هو إعلان من طرف كل الفعاليات على مجابهة الأفكار والدعوات المتطرفة والمستندة إلى تأويلات خاطئة للدين، أو للعصبيات السياسية، أو العرقية، أو اللغوية والتي تنحو الى خدمة أجندات الإرهاب في تكفير المخالفين في الرأي وإشاعة ثقافة الكراهية ونبد الآخر وفرض منظومة قيمية لا علاقة لها بالدين الإسلامي المغربي المشترك للغالبية العظمى للمغاربة، بل هي في خدمة أهداف سياسية معادية في جوهرها للأسس التي اعتمدها دستور 2011 لدولة المغاربة. أسس يوجد على رأسها الاختيار الديمقراطي وحقوق الأسان كما هي متعارف عليها دوليا لبناء مغرب التسامح و التعايش مغرب الحداثة و الحريات، مغرب الديمقراطية و حقوق الإنسان، و تفعيل حصر الدستور للشأن الديني تأويلا وفهما وفتوى في "إمارة المؤمنين" وفي المجلس العلمي التابع لها.