علم لدى مصادر قضائية أن زعيم ميليشيات "البوليساريو"، المدعو إبراهيم غالي، المتهم بجرائم إبادة جماعية والتعذيب والإرهاب، مث ل اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو، أمام سانتياغو بيدراز القاضي بالمحكمة الوطنية، أعلى محكمة جنائية إسبانية. واحتفظ القضاء الإسباني بتهمتين رئيسيتين ضد زعيم انفصاليي "البوليساريو"، الذي تم إدخاله منذ 18 أبريل لمستشفى إسباني في ظروف غامضة بهوية جزائرية مزورة. وتتعلق التهمة الأولى ب"التعذيب" والتي تقدم بها فاضل بريكة ضد زعيم الانفصاليين، والذي يتهمه بالمسؤولية عن اختطافه خلال الفترة من 18 يونيو 2019 إلى 10 نونبر من نفس السنة. وتهم التهمة الثانية، بالأساس، "الإبادة الجماعية" و"الاغتيال" و"الإرهاب" و"الجرائم ضد الإنسانية" و"الاختطاف"، تقدمت بها الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي تتخذ من إسبانيا مقرا لها. ويعد المتهم أحد الأعضاء ال 28 ضمن الحركة الانفصالية ومسؤولين حكوميين جزائريين كبار تم التبليغ عنهم من قبل الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان وضحايا آخرين في غشت 2012. ويطالب العديد من ضحايا هذا الجلاد، الذين تقدموا بشكاوى ضده، باعتقاله ومحاكمته. وأكد السيد بريكة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "المثول أمام المحكمة اليوم لمجرم الحرب الذي عذب وقتل مئات الأشخاص يعد انتصارا لضحاياه الذين يطالبون بالعدالة". وسجل أن "تواجد المدعو إبراهيم غالي، المسؤول عن جرائم خطيرة منذ 50 سنة، بقفص الاتهام يعتبر خطوة إلى الأمام نحو احقاق العدالة"، موضحا أن مثوله أمام القضاء ليس سوى بداية محاكمة، ستشمل أيضا قادة آخرين من عصابة "البوليساريو" الانفصالية. وشدد على أنه "لدينا ثقة في استقلالية العدالة الإسبانية، التي ستتخذ الإجراءات المناسبة لمحاسبة هذا المجرم على أفعاله الشنيعة". من جانبه، اعتبر الخبير السياسي الإسباني بيدرو إغناسيو ألتاميرانو، الذي تعرض لتهديدات بالقتل من قبل ميليشيات "البوليساريو"، والذي تقدم، أيضا، بشكوى ضد المدعو إبراهيم غالي، أن مثول هذا المجرم ليس سوى البداية "لإنصاف ضحايا تنظيم إرهابي متورط في أعمال الإبادة الجماعية والتعذيب". ولاحظ أن هذه القضية تمهد الطريق لمحاكمة المجرمين الآخرين في قيادة "البوليساريو" المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضد المنشقين، ولكن، أيضا، ضد الساكنة التي تعيش في مخيمات تندوف في ظروف غير إنسانية. ويفضح هذا المثول الأول أمام القضاء للمدعو لإبراهيم غالي، في وضح النهار، الوجه الحقيقي ل "البوليساريو" الذي يجسده زعيم جلاد، ارتكب جرائم بشعة وأعمال إرهابية واختطاف وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وإذا كانت هذه المحاكمة تمثل مقدمة لاعتراف أولي بحقوق الضحايا والمسؤولية الجنائية والجزائية لهذا الشخص، فينبغي مع ذلك أن تمتد لإنصاف أولئك الذين ليس لديهم صوت في مخيمات تندوف أو في سجون "البوليساريو"، الذين يعانون من أبشع أشكال التعذيب والمعاملة المهينة واللاإنسانية. أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الاثنين، أن رد الفعل الصادر عن رئيس الحكومة الإسبانية، "الرافض للبيان المغربي من خلال ربطه بالهجرة"، يثير "اندهاشا كبيرا". وجاء في بلاغ للوزارة أنه "ليس من عادة المغرب الانخراط في جدالات حول تصريحات كبار المسؤولين في الدول الأجنبية، غير أن تعليق رئيس الحكومة الإسبانية اليوم، الرافض للبيان المغربي من خلال ربطه بالهجرة، يثير اندهاشا كبيرا". وأضاف البلاغ أن هذه الأقوال تستدعي تقديم التوضيحات التالية: "فإلى أي بيان مغربي يشير رئيس الحكومة الإسبانية؟ إن جميع التصريحات الأخيرة التي أدلى بها المسؤولون الدبلوماسيون المغاربة (بمن فيهم الوزير، وسفيرة جلالة الملك في مدريد، والمدير العام) لا تثير بتاتا قضية الهجرة"، تقول الوزارة، مشيرة الى أن البيان الصادر عنها اليوم الاثنين، والذي تداولته مع ذلك وسائل الإعلام الإسبانية على نطاق واسع، لا يتناول قضية الهجرة إلا بإيجاز، ولي ذك ر تحديدا بالتعاون الجيد. وتابعت الوزارة "لذلك فمن المشروع أن نتساءل عما إذا كان رئيس الحكومة الإسبانية قد اطلع جيدا على مختلف البيانات ذات الصلة بهذه الأزمة، ولا سيما البيان الصادر اليوم"، مؤكدة أنه "ليس من صلاحية المسؤولين الأجانب تحديد أي وزير مغربي يتعين عليه التحدث بشأن أية مواضيع". ومضت قائلة "في المغرب، فإن تدبير الأزمة يهم العديد من مؤسسات الدولة والقطاعات، ومنها وزارة الشؤون الخارجية التي لا تقوم، في إطار اختصاصاتها، سوى بالتعبير عن الموقف الوطني على المستويين الدبلوماسي والإعلامي". وذكرت الوزارة بأن المغرب أكد مرارا أن الأزمة الثنائية ليست مرتبطة بقضية الهجرة، موضحة أن "نشأة الأزمة وأسبابها العميقة باتت الآن معروفة، ولا سيما من قبل الرأي العام الإسباني". و خلصت الوزارة إلى أن "إثارة قضية الهجرة لا ينبغي أن تكون ذريعة لصرف الانتباه عن الأسباب الحقيقية للأزمة الثنائية".
