التشطيب على رئيس مجلس جهة الرباط من اللوائح الانتخابية يثير غضب البيجيدي

عبر عبد الصمد سكال، رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، عن انتقاده الشديد واستغرابه لقرار التشطيب عليه من اللوائح الانتخابية، حيث أثارت قرارات التطيب على عدد من القياديين غضب البيجيدي.

وأكد سكال في تدوينه نشرها بحسابه الفيسبوكي، أن الحكم الصادر في حقه صدر عشية يوم العيد، علما، يردف المتحدث ذاته، أنه لم يتم تبليغه بوجود قضية مرفوعة عليه بهدف التشطيب على اسمع من اللوائح الانتخابية.

وقال عبد الصمد سكال، أنه لم يتم "تبليغه بأن هناك قضية مرفوعة ضدي بهدف التشطيب على اسمي من اللوائح الانتخابية حتى أمارس حقي في الدفاع، خصوصا أن الأحكام في هذا المجال قطعية، ونهائية!".

وأضاف سكال "كما أتساءل عن مصدر المعلومات، التي بنى عليها المنافس السياسي الدعاوى، التي رفعها ضدي وضد عدد من قياديي الحزب للتشطيب عليهم؟؟"

وسجل رئيس جهة الرباط – سلا – القنيطرة، أنه عندما راجع وضعية تسجيله عبر إرسال رسائل نصية إلى الرقم 2727 ابتداء من تاريخ 11 يوليوز "بدأت أتوصل بجواب غريب جدا مفاده أنه تم تسجيلي بجماعة اسمها إيماون!!! وهي الجماعة، التي لم أعرف اسمها من قبل، ولا تربطني بها أية علاقة من أي شكل من الأشكال!".

وأوضح السكال "من باب الاحتياط قمت باتصالات للإخبار بذلك، وللتأكد من أنه تسجيلي الأصلي مازال قائما ليتم تأكيد أنه ما زال قائما إلى حدود، يوم الثلاثاء الماضي 20 يوليوز، وهو ما جعلني أكون مطمئنا، قبل أن أفاجأ بصدور هذا الحكم!!".

وأفاد السكال "أستغرب كل هذا الذي يقع وأرفض تسجيلي غير القانوني والذي لم أطلبه بجماعة إيماون، وأتأسف على هذا المستوى الذي انحدرت إليه الأمور"، وفق تعبيره.

وكان بيان لوزارة الداخلية، صدر في بداية يونيو الماضي، قد دعا المقيّدين في اللوائح الحالية، الذين غيروا محل إقامتهم، إلى أن يتقدموا، ما بين 1يونيو و1 يوليوز 2021، بطلبات نقل قيدهم إلى لائحة الجماعة، أو المقاطعة، التي انتقلوا إلى الإقامة في نفوذها الترابي.