سكال منتقدا التشطيب عليه من اللوائح الانتخابية : أتأسف على هذا المستوى الذي انحدرت إليه الأمور

أكدت المحكمة الإدارية بالرباط قرار السلطات الإدارية بالرباط القاضي بالتشطيب على عبد الصمد سكال، رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، ، وذلك بعد رفض طلب المعني بالأمر إلغاء قرار السلطات الإدارية في الرباط بالتشطيب على اسمه من اللوائح الانتخابية.
وشمل التشطيب أعضاء آخرين من البيجيدي نتيجة أخطاء ارتكبوها في عدم نقل القيد بعد تغيير العناوين، وعدم إخبار السلطات بذلك.
وفي تعليقه على الموضوع قال السكال في تدوينة له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك "بعد الاطلاع على عدد من المقالات في مواقع الكترونية التي تحدثت عن صدور حكم بالتشطيب على اسمي من اللوائح الانتخابية، اتصلت بأحد المحامين الذي تأكد من صدور الحكم المشار إليه أدناه عشية يوم العيد!".
وأضاف سكال "الغريب أنه لم يتم تبليغي بأن هناك قضية مرفوعة ضدي بهدف التشطيب على اسمي من اللوائح الانتخابية حتى أمارس حقي في الدفاع، خصوصا وأن الأحكام في هذا المجال قطعية ونهائية!".
وتساءل القيادي في البيجيدي عن "مصدر المعلومات التي بنى عليها المنافس السياسي الدعاوى التي رفعها ضدي وضد عدد من قيادي الحزب للتشطيب عليهم؟".وزاد سكال "الأغرب من ذلك هو أنني عندما كنت اراجع وضعية تسجيلي عبر ارسال رسائل نصية إلى الرقم 2727 ابتداء من تاريخ 11 يوليوز بدأت أتوصل بجواب غريب جدا مفاده أنه تم تسجيلي بجماعة اسمها إيماون!"، مشيرا إلى أن هذه "الجماعة التي لم أعرف اسمها من قبل ولا تربطني بها أية علاقة من أي شكل من الأشكال!".
وأوضح سكال "من باب الاحتياط قمت باتصالات للإخبار بذلك وللتأكد من أنه تسجيلي الأصلي ما زال قائما ليتم تأكيد أنه ما زال قائما إلى حدود يوم الثلاثاء الماضي 20 يوليوز، وهو ما جعلني أكون مطمئنا، قبل أن أفاجأ بصدور هذا الحكم!"وختم سكال تدوينته بالتساؤل " كيف تم هذا التسجيل ومن قام بطلبه وعلى أي أساس؟ إلى حدود يوم الثلاثاء الماضي، تاريخ صدور الحكم، اسمي ما يزال لم يتغير، بالمقابل أخبر أنني مسجل في جماعة لا علاقة لي بها نهائيا. وهو ما يعني أنني مسجل بشكل مكرر في اللوائح الانتخابية!".
وخلص سكال إلى القول "شخصيا أستغرب كل هذا الذي يقع وأرفض تسجيلي غير القانوني والذي لم أطلبه بجماعة إيماون، وأتأسف على هذا المستوى الذي انحدرت إليه الأمور"