عمال سامير يحتجون للمطالبة بعودة الإنتاج وفتح تحقيق في أسباب الأزمة

قررت الجبهة النقابية بشركة سامير، المكونة من المكاتب النقابية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تنظيم وقفة احتجاجية ثانية أمام المدخل الرئيسي لشركة سامير، يوم الخميس 22 اكتوبر 2015، ابتداء من الخامسة والنصف مساء.
وجدد الجبهة النقابية بشركة سامير في بلاغ توصلت فبراير.كوم بنسخة منه، المطالبة بالاستئناف العاجل للإنتاج وإنقاذ الآليات والمنشات من التلاشي والهلاك، وعودة الدولة لرأسمال الشركة من أجل ممارسة سيادتها الكاملة في مراقبة تنفيذ السياسة الوطنية وتنظيم سوق المحروقات بهدف توفير الحاجيات الوطنية وتجنب تذبذبات السوق الدولية أمام الحرب المستعرة بالشرق الأوسط وبمنابع الطاقة.
وأكدت الجبهة النقابية في البلاغ ذاته على وجوب تحمل الدولة لمسؤولياتها الكاملة في فتح التحقيق وتحديد المسؤوليات في أسباب الأزمة والكف من الحياد السلبي والتدخل العاجل وقبل فوات الأوان من أجل حسم الأزمة وحماية مصالح الجميع، لأن القضية تتعلق بنتيجة الخوصصة لقطاع مربح له علاقة مباشرة بالأمن الطاقي للبلاد.
واضافت الجبهة: " نلح على حماية الحق في الشغل والمكاسب لأجراء شركة سامير والمتقاعدين والمناولين، وعلى صيانة الحريات النقابية وعودة المطرودين والمبعدين، وتنفيذ كل مقتضيات الاتفاقية الجماعية، ونحتج على احتجاز التعويض عن المغادرة المبكرة ورفض ترسيم المشغلين عبر وساطة الأنابيك وعلى الشروع في تسريح عمال شركات المناولة".
ودعت الجبهة النقابية بشركة سامير كل الأحزاب السياسية والتنظيمات الوطنية إلى مساندة النضالات المشروعة للحركة النقابية بشركة سامير وفق ما يحمي الصناعة الوطنية المساهمة في خلق الثروة وتوفير الشغل وخدمة مصالح التنمية والاقتصاد الوطني.