جمعية إنصات لمناهضة العنف ضد النساء ترفض القانون 103/13 و تعرض أنشطتها ببني ملال

وقفت عضوات جمعية إنصات لمناهضة العنف ضد النساء
بني ملال في دراستها لمشروع قانون رقم 103/13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء
الذي أعدته وزارة التضامن و المرأة و الأسرة و التنمية الإجتماعية على العديد من
الثغرات القانونية و الموضوعية التي أفرغت هذا المشروع من محتواه الذي كان من
المنتظر أن يتضمنه.
فقد عرضت
عضوتا مكتب الجمعية (منوير الصالحة و سمية التازي) بمساعدة موظفتين بالجمعية
(حبيبة الشطبي و سعاد محسن) في ندوة صحفية نظمت الأسبوع الماضي بمناسبة الأيام
العالمية لمناهضة العنف ضد النساء عدة نواقص و تناقضات جاءت في المشروع
المذكور الذي
رفضته جميع الجمعيات النسائية و الشبكات الوطنية لمراكز الإستماع و كذا المراصد
المتخصصة في هذا الشأن. و قد بررت المتدخلات رفض و احتجاج الجمعيات لهذا المشروع
بناء على عدم إشراك الجمعيات في إعداد و بلورة بنوده و بالتالي تضمنه عيوبا كثيرة
سواء من حيث استبعاده مقاربة النوع كدعامة أساسية لبناء القانون أو من حيث الربط
القسري بين النساء و الأطفال و إقحامهم في مشروع واحد. وكذا من حيث غموض المقاربة
المعتمدة و تعارضها مع المذكرة التقديمية للمشروع ، رغم تسجيلهن إيجابية إخراج
مشروع قانون متعلق بمحاربة العنف ضد النساء طال انتظاره منذ عدة سنوات.
و قد أكدت إحدى المتدخلات على أن هذا المشروع
جاء معطوبا بسبب ضغوطات من طرف جهات ذات مرجعية رجعية ، و بالتالي فإنه لا يلبي
طموحات الجمعيات النسائية التي ناضلت منذ سنوات و حققت عدة مكتسبات لصالح المرأة.
كما أن المشروع لا يميز بين المرأة و الطفل و جمعهما في سياق واحد كأن المرأة
تعاني من العنف فقط داخل الأسرة في حين هناك عنف كثير خارج العالم الأسري، منتقدة
بذلك بعض مواد هذا المشروع كالمادة 13 التي تنص على تكوين لجان محلية
تتشكل فقط من قضاة ذكور مع إشراك المرأة بشكل
استثنائي فقط و استبعاد ممثلي الجمعيات من هذه اللجان. و كذلك المادة 15 التي تنص
على توفير مراكز محلية لإيواء الحاضنات . و المادة 10 التي لا تتكلم سوى على
النساء المتزوجات و إقصاء الأمهات العازبات . مضيفة بأن الجمعية ترفض هذا
المشروع القانون
جملة و تفصيلا كباقي الهيئات النسائية لكونه لم يعتمد أساسا على محاربة العنف
القائم على النوع كما جاء في الإتفاقيات
الدولية المعترف بها كونيا .
و فيما يخص
النشاط اليومي الذي تقوم به جمعية إنصات ببني ملال و الذي ينبني على تقديم خدمات
قانونية لفائدة النساء المعنفات القادمات من مختلف مدن و قرى جهة تادلة أزيلال و
ذلك بمساعدتهن في رفع الدعاوى القضائية و
تنصيب المحامين و مرافقتهن لذى السلطات الأمنية المختصة ، و خدمات إدارية بمساعدتهن
للحصول على عقود الإزدياد للأبناء و شواهد السكنى و إيواء الحاضنات في مركز القدس
ببني ملال الذي يأوي حاليا 4 أمهات عازبات مع توفير الحاضنات لأطفالهن. عمل دأوب
لهذه الجمعية لتوفير هذه الخدمات من خلال تدخلات أعضاء المكتب من بينهم
محامي الجمعية الأستاذ الحسين المرابط
و كذا من خلال العمل المباشر الذي تقوم به 8 مساعدات اجتماعية متكونة في هذا
المجال .و قد وقفت العارضات على إحصائيات صادمة في عدد النساء المعنفات في هذا
الجهة الوافدات على الجمعية حيث بلغ عددهن 460 حالة في سنة 2010 و عالجت الجمعية
أكثر من 640 حالة في سنة 2013 حيث تتعرض المرأة إلى مختلف أنواع العنف سواء العنف
الجسدي أو النفسي أو القانوني أو الإقتصادي كطردهن من بيت الزوجية أو إجبارهن على
العمل.كما بينت الإحصائيات بأن النساء ربات البيوت يتعرضن أكثر للعنف(188 حالة) و
العاطلات (50 حالة) ثم الخادمات (31 حالة) كما تتعرض النساء الذي تتراوح أعمارهن
بين 19 سنة و 28 سنة (935 حالة) و بين 29
سنة و 48 سنة (53 حالة) إلى عنف الإجبار عن العمل . و قدم المتدخلات برنامج
الجمعية بخصوص الأيام العالمية لمناهضة العنف ضد النساء و الذي انطلق يوم 25 نونبر
الأخير و يستمر إلى غاية 10 دجنبر الجاري . و يهم تنظيم لقاءات مع تلاميذ و
تلميذات ثانويات أحمد الصومعي و ابن سينا و العامرية ببني ملال للتعريف بهذه
الأيام و أهميتها . ثم لقاء تواصليا م العموم لتقديم قراءة نقدية لمشروع القانون
رقم 103/13 بالأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين ببني ملال ثم بفندق
تازركونت بأفورار. كما قدمت الجمعية
البيان الذي أصدرته أكثر من 50 جمعية
نسائية وطنية ضمن ربيع الكرامة تعلن عن
رفضها لمشروع 103/13 مقدمة مبرراتها و معلنة عن مشروع بديل.