حد بوموسى: توزيع دقيق مدعم منته الصلاحية

في سابقة مثيرة للجدل، احتج بقوة مواطنون عن طبيعة الدقيق المدعم الذي استفادت منه جماعة حد بوموسى بإقليم الفقيه بن صالح صبيحة يوم الأربعاء 11/06/2014 وقال المحتجون الذين حملوا معهم كمية من الدقيق إلى الجريدة للاطلاع عن مختلف الحشرات التي تعج بها،أن عملية التوزيع تتم في غياب أي تنظيم وبعيدا عن أعين السلطات المعنية ، وانه غير مستبعد أن يكون له علاقة بملف الدقيق المدعم الذي فجرته جمعيات مدنية وحقوقية خلال هذه السنة ،بعدما كان بعض أصحاب الكوطة يبيعونه بطرق غير شرعية في أسواق بعيدة عن تراب الجماعة ،وعن أعين الأسر الهشة التي تستحقه.
يقول سي احمد حدوش ، وهو حارس ليلي بجماعة حد بوموسى ،إن توزيع هذا النوع من الدقيق الذي يعج بالدود والحشرات، هو في الحقيقة استهتار بمشاعر الفقراء ،ومحاولة يائسة من الموزعين قد تهدف إلى إبعاد الساكنة الفقيرة من الإقبال عن هذه المادة الضرورية. وقال إن حاجيات الفئات المستضعفة من الدقيق المدعم أمست ضرورية في الوقت الراهن خصوصا مع اقتراب شهر الغفران حيث تزداد مصاريف المواطن مقابل دخله المحدود ،وأضاف المتحدث انه طرح المشكل على ممثل السلطة المعنية إلا أنها بدت يقول غير مكترثة بالموضوع.
ومن جانبه أكد للبوابة (ق.ش) تاجر صغير بتراب الجماعة، انه بعد انتظار كل هذه المدة الزمنية للاستفادة من حصة الدقيق المدعم، وجد نفسه أمام نوع آخر من "النخالة" لا يصلح إلا إلى البهائم ، وتساءل المتحدث بسخرية عن جدوى الازدحام والانتظار إذا كان ما ينتظره مجرد حصيلة من الحشرات الممزوجة بالنخالة .
وارتباطا بالموضوع ذاته ،تلزمنا الإشارة إلى أن ملف الدقيق المدعم، قد شكل إحدى القضايا الهامة التي استأثرت باهتمام الرأي العام بإقليم الفقيه بن صالح خلال هذه السنة خصوصا بعدما تمّ اعتقال أحد التجار الصغار بسوق مدينة سوق السبت بتهمة توزيع هذه المادة دون سند قانوني، وبثمن يتجاوز ما هو منصوص عليه . وقد خلف حدث الاعتقال حينذاك ردود متفاوتة أبرزها ظهور تيار من الجمعويين بسوق السبت، طالب بضرورة محاكمة المفسدين ممن نهبوا حقوق الطبقات الفقيرة سنوات طوال، بعدما لاحظوا اختفاء شبه نهائي لهذه المادة من السوق ، الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه لتأويلات عدة ، البعض منها ذهب إلى القول على أن هناك تلاعبا بهذه المادة يتجلى في نقلها من أكياسها الحقيقية إلى أكياس أخرى، وتوزيعها بشكل لا يثير أية شكوك على بعض المخابز،والبعض الآخر تحدث عن استغلال هذه اللوبيات للمناطق الجبلية النائية، حيث كانت تتم عملية التسويق بشكل آمن وبسعر يفوق بكثير ما هو محدد قانونا.
وبالرغم من مأساوية هذه الأحداث، وما أسفرت عنه من احتجاجات وتنديدات قوية من طرف المجتمع المدني لازال بعض الحقوقيين، يؤكدون على ضبابية المعايير في توزيع هذه المادة الحيوية وعلى الكميات الحقيقية التي تستفيد منها كل جماعة بالإقليم على حدة ،وقالوا إن الدولة مطالبة الآن في شخص السلطات المحلية والجماعات الترابية إعطاء توضيحات واضحة بخصوص كيفية تدبير هذه المادة ، بحيث لوحظ ارتباك كبير في التوزيع ، وتدخل مشبوه للعديد من الوسائط ،التي قد تكون في خدمة أجندة أصحاب الكوطة.
وزيادة على هذا، تساءلت أصوات من الطبقات الهشة ببعض الجماعات الترابية بالإقليم من خلال الجريدة،عن مدى أحقية بعض الدواوير في الاستفادة دون غيرها , وقال البعض منهم إن عملية توزيع الدقيق المدعم تخضع لمعايير غير واقعية، حيث غالبا ما يتم إقصاء بعض المناطق لحسابات ضيقة لا علاقة لها بالمواطن . هذا، وقد سبق لجمعيات حقوقية ومدنية أن نبهت إلى خطورة صمت السلطات عن هذه الخروقات ،وقالت إن مساومة المواطن بهذه المادة ضرب في الصميم لكل الحقوق القانونية التي يكفلها الدستور للمواطن وانحراف تام عن المفهوم الجديد للسلطة؟