احتلال الملك العمومي المؤقت بين المنح والمنع وضياع أموال المستثمرين

كما هو معلوم ان رئاسة المجلس البلدي لها صلاحية تفويت الاستغلال المؤقت للملك العمومي للخواص مقابل ضريبة يؤديها المستغل قد تكون سنوية أو دورية حسب بنود الاتفاق الواقع بين الجماعة والمستغلين ..وللمصلحة العامة أيضا يحق للسلطة المانحة لحق الاحتلال المؤقت ان تسحب هذا الترخيص دون ان يترتب على ذلك أي التزام تجاه المستغلين المرخص لهم ولا حتى تعويضهم عن المنع المفاجئ من الاستغلال، لكن الذي يجب ان نثير الاهتمام اليه ،ان السلطة المانحة للترخيص لا تراقب مدى انضباط المستغلين للشروط التي تمنح لهم في رخصة الاستغلال المؤقت اذ يعمد من خلالها المستغلون الى تغيير ملامح الملك العمومي وبنائه والتصرف فيه كانه اصبح ملكية خاصة دون مراعاة ترك ممرات للراجلين والمعاقين.. ونشير هنا الى ان مدينة الفقيه بن صالح وكباقي مدن المملكة يعاني فيها الناس من التدبير السيئ لاستغلال والاحتلال المؤقت للملك العمومي ونأخذ على سبيل المثال لا الحصر قطاع المقاهي والمطاعم ، فجل مقاهي ومطاعم المدينة تستفيد من الاحتلال المؤقت للملك العمومي لكن بصيغة تحويله إلى ملك خصوصي اذ يعمد صاحب المقهى أو المطعم إلى بناء مقهى جديد في الملك العمومي ويصرف على تجهيزه الملايين دون ادنى تدخل رادع يذكر للسلطات المانحة لحق الاستغلال والأمور هكذا تمشي على عواهنها من غير حسيب ولا رقيب لكن قد يحدث وان تتدخل السلطات المانحة للحق أو سلطة أخرى اكبر منها إلى إلغاء حق الاستغلال وبالتالي ضياع وهدر أموال طائلة للمستغل المؤقت للملك العمومي .وهنا نشير إلى ما يعيشه شارع المسيرة من أشغال إعادة الهيكلة ،إذ أن أشغال التوسيع أتت على جميع الرخص الممنوحة للاستغلال المؤقت من طرف المقاهي والمطاعم وسحبتها لغرض توسيع الشارع الشيء الذي أثار غضب العديد منهم لانهم سيخسرون ملايين التجهيز التي صرفت على المساحة الممنوحة وكذلك جراء تضييق مساحة العمل وفقدان زبائن كانوا قارين لديهم مما سيؤثر حتما على أرباحهم، الشيء الذي دفع البعض منهم إلى الامتناع عن تنفيذ قرار إخلاء المساحات المرخصة لهم سابقا ومواجهة السلطات القادمة لتنفيذ قرار تحرير الملك العام وكأنها أصبحت في ملكيتهم .
وعليه فلا احد يعلوا فوق سلطة القانون لكن لما ذا لم تتدخل السلطات لمنع تغيير ملامح المساحات المرخص لهم باستغلالها مؤقتا؟ لماذا تركت السلطات المانحة المستغلين يجهزون هاته المساحات بالملايين دون تدخل يذكر منها لمنع ضياع أموال المستثمرين بشكل اعتباطي ؟ هل المنح المؤقت والنزع المفاجئ للحق في الاستغلال له علاقة بالحملات الانتخابية وحسابات سياسية ضيقة؟ إلى متى يبقى المستثمرون عرضة لنزوات المنتخبين وخرجاتهم وشطحاتهم؟ الى حين معرفة آش واقع نقول لكم كل حملة انتخابية وانتم بخير كل حملة انتخابية وانتم تائهون بين المنح والمنع للإحتلال المؤقت ونشوة المانحين بضياع اموال المستثمرين او ابتزاز اصوات المحتلين