أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد يرفضون إصرار الحكومة تمرير ما يسمى بالإصلاح

بيان مارس 2016
في إطار النقاش الحالي حول إصلاح أنظمة التقاعد الذي تعرفه بلادنا، ينهي أعضاء المجلس الإداري الموقعين أسفله إلى كافة المنخرطين و المتقاعدين و ذوي الحقوق و كل الفاعلين السياسيين و الاقتصاديين و الاجتماعيين و الحقوقيين و كل المهتمين بهذا الملف الشائك، أنه يحتوي على عدة مغالطات يجب تصحيحها و إبراء الذمة حولها.
و على إثر نتائج الانتخابات الأخيرة المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس الإداري، نريد أن نتوجه بالشكر الجزيل إلى جميع المنخرطين و بالخصوص الناخبين الكبار أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالقطاعات الوزارية و الجماعات الترابية و المؤسسات العامة على الثقة التي منحوها لنا و المتجلية في الحصة الكبيرة التي لا تقبل النقاش، و هذا لن يزيدنا إلا حماسا و إحساسا بجسامة المسؤولية في تدبير ملف المعاشات المدنية بالصندوق المغربي للتقاعد و تمثيل المنخرطين و المتقاعدين أحسن تمثيل.
و صلة بالموضوع فإننا نؤكد للجميع ما يلي:
v ترويج الحكومة لمغالطات خطيرة بعيدة كل البعد عن الواقع، بحيث أن حصيلة الوضعية المالية للصندوق عرفت فائضا كبيرا منذ التأسيس إلى حدود آخر ميزانية ناقشها المجلس الإداري ألا و هي ميزانية سنة 2014، عكس ما تروج له إدارة الصندوق و القطاعات الوصية، و الخطير أن الحكومة صادقت على مشاريع قوانين في ظل غياب مناقشة ميزانية 2015 و 2016 و عدم المصادقة عليهما في سابقة خطيرة تتجاوز كل القوانين المنظمة للصندوق المغربي للتقاعد و الميثاق المغربي للممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات العامة و المستجدات المهمة التي ينص عليها دستور 2011؛
v تعمد توقيف أشغال المجلس الإداري و جميع اللجان الحكماتية المنبثقة منذ أواخر 2014 في الوقت الذي أصبح تدبير الصندوق المغربي للتقاعد يعرف أزمات متتالية مرتبطة بالتدبير والتسيير، وصلت إلى درجة فتح ملفات قضائية بالإضافة إلى تراجع الخدمات المقدمة للمرتفقين؛
v الحصار المضروب على أعضاء المجلس و إلغاء بطائق ولوجهم لمقر الصندوق و منعهم من الاطلاع على المعطيات الحقيقية المخول لهم قانونيا، علما أن إدارة الصندوق سبق لها أن هاجمت المكتب المخصص لهم و استولت على مجموعة من الوثائق؛
v عدم تنفيذ مجموعة من القرارات و التوصيات الصادرة عن المجلس الإداري منذ سنوات:
- تسجيل المقر الجديد في اسم الإدارة بدل تسجيله في اسم نظام المعاشات المدنية؛
- بيع مجموعة من ممتلكات الصندوق بطرق ملتوية؛
- عدم تفعيل بناء مجموعة من المندوبيات الجهوية.
و في الأخير، و بقدر ما نتوجه إلى جميع الفعاليات السياسية و النقابية و الحقوقية و المدنية الجادة بالشكر على الدعم و المساندة التي يولونها لنا، فإننا نؤكد لهم مرة أخرى أن ملف التقاعد يعرف مغالطات خطيرة و اعتماد مقاييس غير عادلة تبدأ بعدم تطبيق حصص المساهمات المعتمدة بجميع صناديق التقاعد وطنيا و دوليا (3/1 للمنخرط 3/2 للمشغل) و عدم تسديد المشغل (الدولة) لجميع مستحقاته مع المردودية منذ تأسيسهما، كما أن ممتلكات الصندوق المغربي للتقاعد ذات قيمة مهمة عرفت استنزافا خطيرا يستوجب الوقوف عليها و يتطلب من المجلس الأعلى للحسابات و جميع الأجهزة المتصلة لإجراء تحقيق و افتحاص دقيق حول الاختلالات المالية و التدبيرية و الخدماتية للصندوق المغربي للتقاعد.