نقابة التعليم العالي تتشبث بملفها المطلبي الخاص بالمراكز الجهوية، وتعقد مؤتمرها 11 بداية السنة المقبلة

أكدت النقابة الوطنية للتعليم العالي على ضرورة استجابة الحكومة لما تم الاتفاق حوله مع الوزارة الوصية بخصوص مطلب رفع الاستثناء عن حملة الدكتوراه الفرنسية، واستغربت اعتقال هذا الملف من طرف وزارة الوظيفة العمومية منذ خمسة أشهر.
وطالبت اللجنة الإدارية لنقابة التعليم العالي، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، رئيس الحكومة بتنفيذ ما تم الاتفاق حوله مع الوزارة الوصية حول الدرجة الاستثنائية، خاصة وأن المسار المهني للعديد من الأساتذة الباحثين قد توقف منذ سنوات عدة، مؤكدة على ضرورة حل كل القضايا الواردة في الملف المطلبي، وخاصة استرجاع سنوات الخدمة المدنية وإنصاف الأساتذة الباحثين الموظفين في إطار أستاذ محاضر قبل 1997.
وتتشبث النقابة الوطنية للتعليم العالي، بكل القضايا الواردة في الملف المطلبي الخاص بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومركز التخطيط والتوجيه التربوي ومركز تكوين مفتشي التعليم، والتي بدأ النقاش بخصوصها مع وزارة التربية الوطنية منذ 17 ماي 2016، في إطار اللجنة المختلطة بين النقابة الوطنية للتعليم العالي ووزارة التربية الوطنية.
وثمنت عالياً ما تحقق بفضل نضال النقابة الوطنية للتعليم العالي في ما يتعلق بملف الترقي من أستاذ مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي، وأكدت استجابة وزير التعليم العالي لطلب النقابة الوطنية للتعليم العالي المقدم في إطار اللقاءات التقييمية يوم 18 يناير 2016، والمرتبط بأحقية المرشحين في الطعن، وهو ما وافقت عليه الأمانة العامة للحكومة، حيث تعرض ملفات الأساتذة في هذه الوضعية أمام لجنة وطنية محايدة.
وأكدت اللجنة الإدارية تضامنها المبدئي والمطلق مع الأساتذة الموقوفين، وهم الأستاذ مصطفى الريق والأستاذ أحمد بلاطي والأستاذ سالم تالحوت ، وطالبت بضرورة التسريع لإيجاد حل نهائي ومنصف لهم.
وطالبت بضرورة الإسراع بإخراج نظام أساسي منصف للأستاذ الباحث، مبني على إطارين، أستاذ محاضر وأستاذ التعليم العالي، ويأخذ بعين الاعتبار المهام الجديدة للأساتذة الباحثين، ووضع قانون أساسي خاص بالأساتذة العاملين في المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي.
كما عبرت عن استعدادها للدفاع عن الجامعة العمومية وطالبت الحكومة بإلغاء المرسومين 665-14-2 و183-15-2 المرتبطين بالاعتراف بمؤسسات للتعليم العالي الخصوصي دون سند قانوني، كما عبرت عن استنكارها لضغوطات لوبي القطاع الخاص في التعليم العالي، مطالبة الحكومة بتحمل مسؤوليتها من خلال تطبيق القانون، وألا يصبح الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي الخاص، ريعاً هدفه الربح الفاحش وضرباً للعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
ورفضت النقابة الوطنية للتعليم العالي طريقة الاستقواء التي تنهجها الحكومة بخصوص تمرير مشروع مراجعة نظام التقاعد المُملى من دوائر التمويل الدولية، خارج التوافق الاجتماعي وبعيداً عن تفعيل المبدأ الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة. وجددت دعمها ومساندتها لعملية التنسيق مع المركزيات النقابية المناضلة التي انتهجتها النقابة الوطنية للتعليم العالي، اعتباراً لكونها جزءا لا يتجزأ من الحركة الاجتماعية الوطنية المسؤولة، مطالبة بالسعي لإحداث جبهة نقابية وطنية موحدة.
وأعلنت تضامنها ومساندتها للمطالب العادلة للمركزيات النقابية الفاعلة، وكذا لنضالاتها العادلة من أجل الحريات النقابية، وضد ضرب القدرة الشرائية للمأجورين، ومساندتها للحركات الاحتجاجية السلمية المطالبة بالديمقراطية والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين، ومطالبتها بالالتزام التام بحماية حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دولياً، وضمان حرية الرأي والتعبير والمعتقد والصحافة والحق في التظاهر السلمي.
وفي الأخير، قررت النقابة الوطنية للتعليم العالي، إجراء المؤتمر الوطني الحادي عشر بداية من السنة المقبلة.