ان أساس المعاملات المالية اليوم يقوم على الفوائد، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، فسعر الفائدة ببساطة هو تكلفة الأموال لدى البنوك سواء تعلق الأمر بالإيداع او الاقتراض، بمعنى أن أي شخص يتوفر على مبلغ من المال و اودعه في البنك، فالبنك يعتبر أن هذا الشخص اقرضه هذه الأموال بمقابل سعر فائدة و بدوره يقرض هذه الأموال لشخص اخر بسعر فائدة أعلى ليحقق الربح من هامش الفرق بين السعر الأول و الثاني. إن البنك المركزي في أي دولة (بنك المغرب مثلا) يعلن بشكل دوري عن سعر استرشادي للبنوك التي تعمل في الدولة، و البنوك تحدد أسعارها بناء على هذا الهامش، هذا يعني أن سعر الفائدة مهم جداً لأنه يؤثر على المناخ العام، مثلا البنك المركزي يلجأ في الغالب لرفع سعر الفائدة قصد التحكم في التضخم ( التضخم بمعنى ارتفاع الأسعار بشكل عام و بالتالي انخفاض قيمة العملة الوطنية للدولة) إذن في حالة التضخم يرفع البنك المركزي (بنك المغرب) سعر الفائدة مما يدفع المستهلك إلى أن يضع أمواله في البنك حتى يستفيد من سعر الفائدة المرتفع أفضل له من أن يشتري بضائع تكميلية او ان يستثمر في مشروع غير مضمون الربح، فوضع الأموال في البنوك يعتبر استثمارا آمن بالنسبة للمستهلك. اما المستثمر في حالة ارتفاع أسعار الفائدة فإنه يحجم على الاقتراض و بالتالي لا يتوسع في مشاريعه و لا يوظف عمالة جديدة و لا يدفع ضرائب إضافية و النتيجة ان الأموال تتناقص في السوق مترتبا عن ذلك انخفاض الطلب و انخفاض الأسعار (قانون العرض و الطلب). فتخفيض سعر الفائدة له نتائج عكسية لأنه كلما انخفضت أسعار الفائدة كلما ارتفعت نسب الاستثمار والتشغيل وتزايد الانتاج أي تحقق انتعاش اقتصادي، إذن سعر الفائدة بهذا المعنى له تأثير على المواطن البسيط الذي لا صلة له بالأبناك ولا بالاستثمار في حالة رفع أسعار الفائدة و هذا ما نحن مقبلون عليه بسبب اجراء تعويم العملة الوطنية ( الدرهم )، فإن المستثمر يخفض من حجم استثماراته في السوق و يحولها لاستثمار في القروض باعتبارها تمثل ربح مضمون، ليحصل بذلك انكماش اقتصادي، نتيجة ذلك يفقد المواطن البسيط استقراره الاجتماعي إذ يتم تسريحه من العمل او لا يجد عملا في الأصل. هذا من حيث المعنى العام لسعر الفائدة و تأثيره على الإنتاج و سوق المال... إن الهدف المعلن من وراء رفع أسعار الفائدة هو التحكم في التضخم لكن هناك نقطة مهمة هي أنه من الممكن التحكم في التضخم إذا كان السبب هو ان المواطنين لديهم فائض من المال و الطلب مرتفع، لكن هناك نوع ثاني من التضخم يكون بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج و البضائع و الخدمات، اي ان السبب ليس في وفرة المال و ارتفاع الطلب بل على العكس من ذلك، تعويم العملة الوطنية و انخفاض قيمتها هو ما سيؤدي إلى التضخم و ارتفاع الأسعار إذن التضخم سينتج عن ارتفاع تكاليف الاستيراد التي بدورها ناتجة عن انخفاض قيمة العملة بعد تعويمها، وبالتالي فالهدف من وراء رفع أسعار الفائدة ليس التحكم في التضخم بل هو في حل مشكل احتياطي النقد او العملة الصعبة، إن رفع سعر الفائدة سيشجع على الاستثمار الخارجي في العملة الوطنية. حتى تكون الصورة واضحة، إن رفع البنك المركزي (بنك المغرب) سعر الفائدة سيشجع على ارتفاع الاستثمار في العملة، و هذه الاستثمارات تكون سريعة و تكون مصدر خطورة لأن الدولة تصبح ملزمة بتوفير الأساس المالي و الفوائد اي بصيغة أخرى ارتفاع الديون الخارجية. قرار كهذا يدل على يأس الحكومة على توفير العملة الصعبة بوسائل آمنة و استثمارات مستدامة و يؤكد مرة أخرى بأن السياسية الاقتصادية هي سياسات تبعية تغيب المصلحة العامة و تجر البلاد الى المزيد من الاحتقان الاجتماعي.
