سيدي عيسى/لفقيه بن صالح: محاور أفاضت الكأس خلال دورة أكتوبر

بسيدي عيسى!!
تغطية: حميد رزقي
كانت جماعة سيدي عيسى بن علي بإقليم لفقيه بن صالح، على موعد، صبيحة يوم الاثنين 29 أكتوبر من العام الجاري، عام 2012، مع دورة أكتوبر العادية، التي حضرها، رئيس المجلس الإقليمي وممثل السلطة المحلية، ورؤساء بعض المصالح ورؤساء بعض جمعيات المجتمع المدني، ومراسلي بعض المنابر الإعلامية.
جدول أعمال الدورة، تضمن، إضافة إلى الدراسة والتصويت على مشروع الميزانية برسم 2013، نقط هامة منها، طلب اقتناء قطعة أرضية تابعة لأملاك الدولة، والدراسة والتصويت على مشروع اتفاقية شراكة لاقتناء حافلة النقل المدرسي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وعلى تعديل برنامج استعمال أموال الحساب الخصوصي المسمى"صندوق دعم المبادرة المحلية للتنمية البشرية"_ بإضافة مشروع اقتناء حافلة النقل المدرسي، ثمّ الموافقة على تحويل سيارة الإسعاف إلى سيارة نقل الموتى.
وكالعادة، عرفت الدورة بهذه الجماعة التي تحتضن أطياف سياسية مختلفة،نقاشات متميزة،لامست جملة من القضايا التي أرّقت الساكنة، خاصة في الآونة الأخيرة،وعلى رأسها مآل (غابة الدرْوة) وحال الطرق والمسالك بتراب الجماعة، وواقع الجمعيات المحلية في ظل دستور جديد، يناصر العمل الجمعوي، ويدعو في إحدى أهم بنوده إلى إشراك أقطابه في تدبير الشأن المحلي،هذا بالإضافة إلى العديد من النقط الني كان عليها إجماع لكنها كانت محط تساؤلات عدة.
موضوع المنتوج الغابوي،وبالرغم من انه لم يطرح كنقطة مستقلة بذاتها ،عرف جدالا واسعا،وجاءت بذلك كلمات بعض المتدخلين تتساءل،وبقوة، عن أسباب تراجع هذا المنتوج مائة بالمائة في السنوات الأخيرة، وعن الطرائق الكفيلة بحمايته، أمام هذا الشلل التام الذي أصاب الجهات المعنية بالمجال الغابوي.كما تساءلت، وبمرارة، عن مآل حوالي 40 هكتار من شجرة الخروب التي رُصدت لها أموال باهظة، لكن واقع الحال يفيد أن الجماعة كانت تصب الماء في الرمل بعدما ماتت هذه الأشجار بكاملها؟؟
الإجابات كانت جد مقتضبة، وركزت بالدرجة الأولى على العوامل الطبيعية في إشارة منها، إلى ما أحدثته الآبار المجاورة للغابة من نقص في مياه السقي أو بالأحرى في امتصاص الفرشة المائية التي تتزود منها الغابة إضافة إلى التدخل البشري، الذي يقتضي مراقبة مستمرة، ودعما أمنيا من السلطات المحلية.أما عن فشل مشروع الخروب فقد أوعزه احد المسؤولين، إلى عوامل بيئية، وخاصة إلى ظاهرة "اجريحة" وإلى نوعية التربة، التي حسبه ،لا تتلاءم وهذا النوع من الأشجار،وهو القول الذي يوحي ضمنيا عن عشوائية المشروع أو عدم اعتماده على معايير علمية كدراسة نوعية التربة أو اعتماد خبراء ومهندسين فلاحيين قادرين على توفير فرص نجاح شبه ملموسة .
وكحلول إجرائية أولية،ومن اجل انقاد ما يمكن انقاده، اقترحت بعض التدخلات عملية السقي بالتنقيط،ووضع سياج للغابة لحمايتها من العوامل البشرية،لكن ذلك يبقى مجرد اقتراحات معلقة،حسب رئيس مجلس الجهة، نظرا لتداخل الاختصاص بين أطراف عدة منها مكتب الاستثمار الفلاحي والمياه والغابات من جهة والجماعة من جهة ثانية، ونظرا أيضا،وهذا هو المعطى الأهم، لتكلفة هذه الإجراءات التي تتجاوز فائض الميزانية بكثير.
ثاني نقطة أفاضت الحوار في هذه الدورة،هي مشروع تأهيل أو إصلاح بعض الممرات والمسالك بتراب الجماعة،والذي لقيت معارضة شرسة وقوية، ليس للمشروع في حد ذاته،إنما لطريقة الاشتغال والتعامل البارد والخجول مع المقاول من طرف الجهات المسؤولة.وقد وصفه البعض بمشروع الاغتناء اللاشرعي أمام بؤس الأشغال وعدم ملاءمتها لدفتر التحملات .وذهب عضو آخر إلى درجة دعوة السلطات المحلية إلى تحمل مسؤولياتها، والإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق ما يخوله لها القانون، من اجل الوقوف على خروقات هذا المقاول، والجهات الداعمة له، التي غضت الطرف عن مختلف هذه الإختلالات التي رافقت هذا المشروع منذ بدايته، والتي تتمثل أساسا في عدم ملاءمة الأشغال ل"كناش التحملات".
باقي التدخلات جاءت متنوعة،وركزت بالأساس على الجانب الاجتماعي في مختلف نقط جدول الأعمال ودعت من جهتها، إلى تعزيز مدا خيل الجماعة، وترشيد النفقات خاصة في ما يتعلق منها ب "مصاريف الوقود والهاتف وشراء العتاد والحفلات..،وتحسين وضعية العمال ودعم العمل الجمعوي بل واعتباره صلة وصل مع كافة شرائح الجماعة.
وعموما يمكن القول، أن هذه الدورة قد حققت مبتغاها، لأنها أولا ،شكلت فضاء مثمرا للنقاش والتواصل،حاول من خلاله بعض الأعضاء الوقوف عند انشغالات المواطن أمام اكراهات عدة ومتنوعة ، وثانية، لأن رئيس المجلس الإقليمي،ورئيس الجماعة ومقررها، وضع الحضور في الصورة الحقيقية لواقع الحال بالجماعة دون تنميق أو تزويق ، وقدموا توضيحات كُثْر ، لكافة التساؤلات المطروحة،وخاصة منها ما يتعلق بالأعمال الاجتماعية وبدور الجمعيات في تنوير الرأي العام بسياسة التدبير المحلي ،وكذا بنقل هموم الساكنة وانشغالاتها دون زيادة أو نقصان.هذا بالإضافة إلى موضوع /مشروع الطرق والمسالك الذي اعتبره الرئيس خطوة متعثرة على صفحات الجماعة، يتحمل مسؤوليتها صاحب المشروع الذي تربطه والجماعة أدوات إجرائية شرعية يقتضي القانون تنفيذها على ارض الواقع.. وأية مخالفة لذلك سيكون مصيرها المحاسبة والمكاشفة.
شرت بجريدة "بيان اليوم"عدد 6776 يومه السبت/الاحد