بيان الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل

اجتمعت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل يوم الخميس 14 مارس 2013 بالمقر المركزي للاتحاد، لدراسة الأوضاع العامة للطبقة العاملة وللنظر في القضايا الاجتماعية والتداول في الأوضاع التنظيمية للاتحاد، وتقييم الأداء النقابي في ميادين الثقافة العمالية والإعلام والعلاقات الدولية.
وقد ناقش الاجتماع مختلف الملفات المتعلقة بقضية الحريات النقابية وبالسياسة الاجتماعية والاقتصادية للحكومة، التي تتسم بمعاداة واضحة لمصالح المأجورين، وبعد نقاش مستفيض لكل القضايا واستحضار الظرفية الخاصة التي تعيشها الطبقة،
فإن الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل:
1- تحيي الطبقة العاملة المغربية بمناسبة ذكرى 20 مارس 1955، لتأسيس الاتحاد المغربي للشغل، وتهنئها على التزامها ووفائها للمبادئ التي أسس عليها الاتحاد طيلة 58 سنة من الكفاح،
2- تستنكر استمرار الهجوم على الحريات النقابية وعلى المناضلات والمناضلين النقابيين والتضييق عليهم، ومتابعتهم قضائيا، بل وإصدار أحكام جائرة ضدهم لا لشيء إلا لممارسة حقهم النقابي، وذلك في خرق سافر للمقتضيات الدستورية التي عززت الحريات العامة والحرية النقابية، وهو ما يشكل تعارضا مع تصريحات المسؤولين الحكوميين، ويضرب مصداقية المغرب بالنظر إلى التزاماته الدولية ،
3- تقرر بمناسبة 20 مارس ذكرى تأسيس الاتحاد، الذي كان من بين أهدافه استقلال المغرب، وانتزاع الحق النقابي، خوض حملة وطنية لمدة شهر في جميع الاتحادات الجهوية والمحلية والجامعات والنقابات الوطنية، للتنديد بخرق الحريات النقابية والمطالبة بإلغاء الفصل المشؤوم 288 من القانون الجنائي المغربي، الذي يجرم العمل النقابي في تناقض صارخ مع دستور البلاد.
4- تثمن عاليا الدينامية النضالية الرائعة، التي طبعت سلسلة المحطات التنظيمية، والتي توجت بتنظيم المؤتمرات الناجحة للجامعات الوطنية والاتحادات المحلية والجهوية والنقابات الوطنية، وتنظيم المرأة وتنظيم الشباب، والتي اتسمت بالنقاشات البناءة، وخلقت مناخا فكريا ونضاليا بناءا، وولدت زخما تنظيميا متطورا.
5- تحييى القطاعات الملتحقة حديثا بمنظمتنا لتعزيز صفوف الاتحاد المغربي للشغل، ومن مختلف القطاعات المهنية، ومن الوظيفة العمومية والقطاع الشبه عمومي والقطاع الصناعي و القطاع الخدماتي، هاته الالتحاقات التي تتميز بكثافة الشباب والنساء، مما يترجم ومن جديد إيمان الطبقة العاملة بوحدة صفها، ويبرهن على صحة اختيارات منظمتنا التي تؤمن بوحدة كل مكونات الطبقة العاملة واستقلاليتها وديمقراطيتها.
6- تسجل باعتزاز مواقف الاتحاد المغربي للشغل في اللقاءات مع الحكومة، حول مواضيع التقاعد وصندوق المقاصة والإصلاح الجبائي ومجموعة من القوانين التراجعية التي تريد الحكومة تمريرها تحت يافطة الإصلاحات.
7- تسجل بامتعاض شديد مواقف الحكومة تجاه الحوار الاجتماعي، بإفراغه من محتواه، والتراجع عن تطبيق الالتزامات المبرمة في اتفاق 26 أبريل 2011.
وخلص الاجتماع إلى مواصلة الجهود التنظيمية والتكوينية والمطلبية، لخدمة المصالح العليا للطبقة العاملة والدفاع عنها.
إن الأمانة الوطنية تهيب بكل المناضلات والمناضلين التشبث بهوية الاتحاد ومضاعفة الجهود لتوحيد الصفوف العمالية، وتقوية التنظيم وتكثيف عملية التنقيب لمواجهة الهجمات الشرسة التي تستهدف الحقوق النقابية، ومكتسبات الطبقة العاملة.
وعاشت الطبقة العاملة المغربية
عاش الاتحاد المغربي للشغل.