مكاين حاليا وسط المغاربة غير الهضرة على حولي العيد والثمن ديالو. ووسط هاد الانشغال بالموضوع، خرجات الجامعة المغربية لحقوق المستهلك باش تطلق تحذير من تلاعب الوسطاء بأسعار أضاحي العيد. وأوضحت، الجامعة في بلاغ لها، أن الدعم المالي للي منحتو الحكومة لمهنيي المواشي يفرض "تسقيف الأسعار" في مجال بيع الأضاحي بالنظر إلى خصوصية هاد السنة، للي عرفات غلاء ف المعيشة، داعية إلى التطبيق الصارم للقانون بغية الحد من ممارسات المضاربين التي ترفع أسعار الأضاحي كل سنة. وأكدت الجامعة أن "ممارسات المضاربين والوسطاء تكون شائعة خلال عيد الأضحى، بل تحولت إلى مهنة موسمية لمن لا مهنة له"، مبرزة أن ذلك "يتسبب في رفع الأسعار بشكل غير قانوني، وبالتالي يكون الزبون هو ضحية هذه التلاعبات". وأشارت إلى أن "الحكومة منحت للمهنيين دعما ماليا يصل إلى 500 درهم عن كل رأس غنم يتم استيراده من الخارج، تحديدا إسبانيا ورومانيا والبرتغال"، وهو ما يفرض مراقبة الأسعار لأن الأمر يتعلق بدعم حكومي رسمي. وأضافت أن الوسطاء يرفعون الأسعار بشكل غير مقبول، الأمر الذي يدفع المستهلكين إلى الاقتراض لشراء أضحية عيد الأضحى، مبرزا أن الحكومة مطالبة بتفعيل مهام لجان وزارة الداخلية لضبط الأسعار في الأسواق الجماعية. ودعت الجمعية، السلطات العمومية إلى تحديد متوسط الأسعار لبيع الأضاحي حتى يكون المستهلك على دراية بالأثمان، لافتا إلى أن الحكومة مطالبة أيضا بدعم الفلاحين الصغار الذين لم يستفيدوا من أي دعم مالي رغم تبعات الجفاف.
