تفاصيل الحكم على بوليسي تورّط فاختلاس أموال عامة والتزوير: خاصو يخلص فلوس صحيحة للمديرية العامة للأمن الوطني

حصلت "كود" على تفاصيل الحكم الصادر من طرف غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، أمس الثلاثاء، في حق موظف شرطة برتبة مقدم شرطة رئيس، كان يعمل بالمجموعة المتنقلة للمحافظة على النظام العام بمدينة مكناس.
وقررت الغرفة المذكورة برئاسة القاضي محمد لحية بمؤاخذة المتهم "عادل.ب" من أجل اختلاس أموال عامة والتزوير في وثائق تصدرها الإدارة العامة إثباتا لحق، بعد إعادة التكييف، طبقا للفصل 360 من القانون الجنائي، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى وببراءته من باقي التهم.
كما قررت المحكمة عدم مؤاخذة "إبراهيم.ح" مما نسب إليه من الأفعال والحكم ببراءته مع إرجاع مبلغ الكفالة له، ويتعلق الأمر بعميد شرطة ممتاز كان يعتبر رئيسا مباشرا للمتهم الأول المعتقل بسجن بوركايز.
وفي الدعوى المدنية قد قضت المحكمة بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية المقدمة في مواجهة "إبراهيم.ح" وبقبولها شكلا في مواجهة المتهم الرئيسي في القضية "عادل.ب".
وفي الموضوع تم الحكم على المتهم "عادل.ب" بأدائه لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني في شخص مديرها مبلغ 1646845.00 درهم إرجاعا، إضافة إلى تعويض قدره 160000.00 درهم مع تحميله الصائر في حدود المبلغ المحكوم به وتحديد مدة الإجبار في الحد الأدنى.
وقد أشعر رئيس غرفة الجنايات الابتدائية المتهم بأن لهم أجل عشرة أيام كاملة للتصريح بالاستئناف.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة بتاريخ 17 أكتوبر 2022 بحثا قضائيا لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لموظف الشرطة المذكور، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية اختلاس أموال عمومية.
ورصدت عملية التدقيق المحاسباتي التي تقوم بها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني اختلالات محاسباتية في عمل موظف الشرطي، الذي كان يشغل مهمة محاسب المجموعة المتنقلة للمحافظة على النظام العام بمكناس، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقق من جرائم الاختلاس المرتكبة.
يشار إلى الشرطي تم توقيفه بمدينة الفنيدق، كما مكنت من تحديد قيمة المبالغ المالية المتحصلة من عملية الاختلاس، قبل أن يحال على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس للاختصاص.
وقدمت النيابة العامة ملتمس كتابي إلى قاضي التحقيق المكلف بجرائم المالي يهدف إلى إجراء تحقيق في مواجهة المعني بالأمر من أجل "اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية"، وإيداعه السجن بسبب خطورة الأفعال، قبل أن يتقرر متابعته أمام غرفة الجنايات الابتدائية.