تصريح غريب لسعد الدين العثماني ينفي فيه منح هذه التأشيرة علما أنه المسؤول الأول عن ذلك!

أغرب حلقة في مسلسل الخطاب المزدوج الذي مارسه حزب العدالة والتنمية في تعامله مع قضية حضور وفد إسرائيلي إلى المغرب للمشاركة في مؤتمر الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، كان بطلها سعد الدين العثماني، وزير الخارجية والتعاون.
العثماني أدلى بتصريح غريب مر مرور الكرام في غمرة الجدل حول هذا الموضوع. الوزير الإسلامي قال إنه "لم يمنح أي تأشيرة لدخول المغرب لأي صهيوني". تصريح أكده خالد السفياني، المتخصص في مساندة الشعوب العربية (باستثناء الشعب السوري)، حينما قال للصحافة إن سعد الدين العثماني أخبره أنه لم يمنح أي تأشيرة لأي إسرائيلي لدخول المغرب.
غرابة بلغت حد العبث حينما طالب محمد زويتن، البرلماني عن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بضرورة "فتح تحقيق في الكيفية التي دخل بها نائب صهيوني إلى المغرب بدون تأشيرة الدخول بعد إعلان وزارة الخارجية المغربية عدم الترخيص له رسميا بالدخول إلى المغرب" كما أورد ذلك الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية. زويتن كان يتحدث خارج البرلمان خلال وقفة احتجاجية نضمت يوم السبت 24 مارس الجاري ضدا على المشاركة الإسرائيلية في هذه الاجتماع.
مصدر "كود" أكد أن مصالح وزارة الخارجية المغربية هي المسؤولة الوحيدة عن منح تأشيرات الدخول للوفود الديبلوماسية التي تزور المغربي في إطار أنشطة دولية مثل اجتماع الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. يشرح مصدر "كود" قائلا "هناك مصلحة خاصة في وزارة الخارجية مكلفة بتدبير هذا النوع من الأنشطة.
من المهام الأساسية التي يقوم بها موظفو هذه المصلحة، إرسال قائمة بأسماء المدعوين الأجانب للسلطات الموكول لها منح تأشيرات الدخول إلى المغرب في سفارات وقنصليات المملكة. في بعض الأحيان تكتفي وزارة الخارجية بإخبار المسؤولين في المطار الذي يحط فيه هؤلاء المدعوون بأسمائهم لتمكينهم من الحصول على تأشيرات الدخول". ما يعني أن سعد الدين العثماني هو الذي منح تأشيرة الدخول للوفد الإسرائيلي خلافا لما صرح به.
اللهم إلا إذا كان يقصد أن شريكه المتتدب في الخارجية، الاستقلالي يوسف العمراني، هو الذي منح هذه التأشيرة للإسرائيليين. خاصة أن أحمد الريسوني، المنظر الرئيسي لحزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح، شرعن إعفاء الوزراء الإسلاميين "مما لا طاقة لهم به" حينما قال بخصوص ورود مداخيل ضريبية على بيع الخمر في مشروع قانون المالية الذي تعرضه حكومة بنكيران على البرلمان "إن العدالة والتنمية يرفض كل المحرمات، وكل ما ينافي المرجعية الإسلامية، بما فيها المحرمات الموجودة في القوانين القائمة اليوم، وموقفه في ذلك لم يتغير، لكن ليس هو المسؤول عن وجودها واعتمادها، وليس في مقدوره الآن تغييرها بمفرده. وفوق طاقتك لا تلام، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها".
غير أن هذا الاحتمال يبقى ضعيفا إذ لم يحمل العثماني زميله المسؤولية عن ذلك صراحة. أما الاحتمال الأضعف، فهو أن يكشف العثماني الحقيقية أمام برلمانيي حزبه المطالبين بفتح تحقيق في الموضوع، المهتمون أكثر بالصراخ في الشوارع تلبية لدعوات السفياني الذي لن يدخر جهدا في استغلال هذه الفرصة السانحة لمساندة "الشعوب العربية"، وتحويل أنظار ما يمسيه "الأمة العربية الإسلامية" عن جرائم حلفائه في حزب البعث السوري ضد الشعب السوري الأقل "عروبة" في نظر السفياني.