قيادة الاتحاد الاشتراكي مصدومة بعد الحكم على البرلماني أبركان ب5 سنوات نافذة دالسجن.. مقرب من لشكر ل"كود": نحترم القضاء والمتهم بريء إلى أن تثبت إدانته بحكم نهائي

خلف الحكم القضائي الابتدائي الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بفاس، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، صدمة كبيرة بين قادة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي ينتمي إليه البرلماني أبركان.
ورفض مقرب من إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب "الوردة" التعليق على الحكم، مكتفيا بالقول: "نحترم القضاء والمتهم بريء إلى تثبت إدانته بحكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به".
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية، برئاسة المستشار محمد لحية، قد قررت مؤاخذة البرلماني أبركان من أجل جرائم جنائية ثقيلة، وعاقبته بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات مع أداء 100 ألف درهم.
كما تمت مؤاخذة نائبين لرئيس جماعة "إعزانن"، وتمت الحكم عليها بسنة حبسا نافذة لكل واحد منهما وأداء مبلغ 10000 درهم لكل واحد منهما، فيما تمت تبرئة رئيس الجماعة جواد أبركان من التهم المنسوب إليه، شأنه شأن تقني وموظف جماعي وميكانيكي وفلاح.
يشار إلى أن إحالة البرلماني أبركان ومن معه على غرفة الجنايات الابتدائية جاء على إثر متابعته من قبل محمد الطويلب قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، وتقديم الوكيل العام للملك لملتمساته النهائية الرامية إلى متابعة المتهمين بما نسب إليهم من جرائم.
ووجه قاضي التحقيق للبرلماني أبركان ومن معه تهم "الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها واستغلال النفوذ والغدر وإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة".
وأفرج محمد الطويلب، قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بجرائم المالية، عن جميع المتهمين بكفالات مالية متفاوتة تراوحت ما بين 25 مليون و10 مليون سنتيم، مقابل إغلاق الحدود في وجه جميع المتهمين.
وفتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاث تمهيدية مع المتهمين على خلفية رصد مجموعة من الاختلالات بالجماعة المذكورة التابعة ترابيا لعمالة الناظور، سيما في مجال التعمير، وكانت محط تقارير من المفتشية العامة للإدارة الترابية، قبل إحالة المتهمين على غرفة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للقانون.