صحف. المخزن الإعلامي يدشن الحرب على حكومة بنكيران وحصانة العسكريين تثير حفيظة البرلمانيين

وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية ليومي السبت والأحد، (21 و22 أبريل 2012)، على مجموعة من العناوين البارزة نذكر منها، "حصانة العسكريين تثير حفيظة البرلمانيين"، و"المخزن الإعلامي يدشن الحرب على حكومة بنكيران"، و"شبكة (المزيوقات) تسقط ضباطا في الدرك الأمن"، و"الفرقة الوطنية تحقق مع مسؤولين جماعيين بخريبكة"، و"صراع بين الاتحاد والطليعة في انتخابات المحامين"، و"امرأة تقفز رفقة رضيعتها من الطابق الثالث".
ونبدأ مع "أخبار اليوم"، التي كتبت أن مشروع القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين، أثار حفيظة النواب البرلمانيين لما تمنحه مادته السابعة من حصانة مطلقة للعسكريين ضد أي متابعة قضائية.
وتنص هذه المادة على أنه "لا يسأل جنائيا العسكريون في القوات المسلحة الملكية، الذين يقومون، تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم التسلسليين، في إطار عملية عسكرية تجري داخل التراب الوطني، بمهمتهم"، وتضيف المادة، المضمنة في مشروع القانون الجديد، أن العسكريين المغاربة يتمتعون ب"حماية الدولة مما قد يتعرضون له من تهديدات ومتابعات، أو تهجمات أو ضرب أو سب أو قذف أو إهانة، بمناسبة مزاولة مهامهم أو أثناء القيام بها أو بعدها.
وفي خبر آخر، أفادت الصحيفة أنه مر أسبوع كامل والوزير مصطفى الخلفي يتلقى الضربات تلو الأخرى، كانت البداية من داخل مجلس النواب، حينما كان يناقش ميزانية وزارته حيث تلقى هناك لطمات خفيفة، من الاتحادي رضى الشامي ورئيس الأحرار صلاح الدين مزوار، اعتبر الأمر في البداية مجرد مزايدات سياسية من المعارضة، قبل أن يتأكد للخلفي ولحزبه أن الأمر أكبر من ذلك، إنها "حرب" المخزن الإعلامي، الذي دشن المعركة ضد الحكومة على جبهة التلفزيون الرسمي.
المواجهة اتخذت من دفتر التحملات، الذي صادقت عليه "الهاكا"، يوم 29 مارس الماضي، متكأ لها، حيث عبرت المعارضة عن مخاوفها من أن يكون الخلفي اندفع انطلاقا من حماسه الديني لمنع القمار وليس بمبرر حماية الناشئة والقاصرين، كما قال، وأطلقت تحذيرات من أسلمة التلفزيون.
أما "الصباح"، فأكدت أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أصدر، أول أمس الخميس، تعليمات بإجراء تحقيق مع ضباط ومفتشين في الأمن الوطني، ودركيين من رتب مختلفة، وأعوان سلطة، على خلفية الاشتباه في علاقتهم بشبكة الاتجار في المخدرات "المزيوقات"، التي تم تفكيكها قبل حوالي أسبوع، بمنطقة عكراش، بضواحي الرباط.
من جهتها، أفادت "الأحداث المغربية"، أنه بعد التعليمات الملكية بفتح تحقيق قضائي، والتعجيل باستفادة سكان مشروع "الفردوس" من الوثائق الإدارية وممتلكاتهم، أحال جمال سرحان، الوكيل العام للملك بخريبكة، ملف المشروع السكني على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مصادر مطلعة أفادت أن الأخيرة شرعت في الاستماع إلى العديد من المسؤولين، الذين تعاقبوا على تسيير الشأن المحلي بمدينة خريبكة منذ 2003، (يناهز عددهم العشرين شخصا)، نفس الأمر بالنسبة للمقاولة المسؤولة عن بناء المشروع، وكذا المصالح التقنية بالمدينة في إطار البحث الأولي.
أبرزت "المساء" أن حوالي 240 من نقباء وأعضاء المجالس المنتخبة لهيئات المحامين في المغرب، ينتخبون اليوم السبت، بمدينة الجديدة، الأجهزة الجديدة للجمعية وسط احتدام الصراع بين نقباء محسوبين على كل من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.
وفي خبر آخر، أفادت اليومية نفسها أن سيدة متزوجة، في العشرينات من عمرها، أقدمت على الانتحار بحي مولاي رشيد، بالبيضاء، بإلقاء نفسها رفقة رضيعتها، التي لم تتجاوز بعد شهرها الرابع، من الطابق الثالث لإحدى العمارات، وأفادت بعض المصادر ل"المساء" بأن السيدة المنتحرة كانت على خلاف مع زوجها، استمر ثلاثة أيام، وذلك بعد أن منعها من السفر رفقة عائلتها لقضاء العطلة.