صحف: عمدة مراكش تراسل شركة الماجدي وتطرد 12 موظفا من السكن الوظيفي واختلالات في برامج التأهيل الحضري للمدن الكبرى

وقفت "كود"، خلال جولتها الصحافية ليومه الاثنين (13 غشت 2012)، على مجموعة من العناوين البارزة نذكر منها، "اختلالات في برامج التأهيل الحضري للمدن الكبرى"، و"بنكيران: أتحمل مسؤولية عدم التعاون مع مستشاري الملك"، و"إلياس العماري يهاجم أوريد ويقول: الذي أكل من طاجين المخزن لا يمكن أن يتحدث ب"كندورة: المفكر"، و"عمدة مراكش تراسل شركة الماجدي وتطرد 12 موظفا من السكن الوظيفي"، و"37 ملفا للفساد في طريقها إلى القضاء"، و"اعتذار بنكيران للملك يثير جدلا داخل حزبه وخارجه".
ونبدأ مع "الصباح"، التي كتبت أن مصادر مطلعة في حزب العدالة والتنمية كشفت أن عبد الإله بنكيران اعترف، خلال اجتماع خاص جمعه بمقربين منه، بالموازاة مع منتدى الأطر والكفاءات، المنظم أول أمس السبت (11 غشت 2012)، بخطئه في "عدم التواصل والتعاون بشكل مكثف مع مستشاري الملك"، مؤكدا أنه هو من يتحمل مسؤوليته في ذلك.
ونفى بنكيران أن يكون خضع لضغوط من أجل تقديم اعتذار إلى الملك بعد تصريحه سابقا ب "عدم وجود تواصل بينه وبين محيط الملك"، معلقا على أن صك الاعتذار الذي قدمه "شجاعة سياسية من رئيس الحكومة".
وفي موضوع آخر، أكدت اليومية نفسها، أن برامج التأهيل الحضري للمدن والمراكز الحضرية خضعت إلى مجموعة من الافتحاصات. وكشفت تحقيقات قامت بها لجان تفتيش من الداخلية جملة من الخروقات والاختلالات ارتكبها مقاولون "كبار"، تمكنوا، في وقت سابق من الاستحواذ على صفقات برامج التأهيل الحضري لبعض المدن الكبرى والمراكز الحضرية.
ولم يستبعد مصدر مطلع أن تحيل الداخلية ملفات الفساد، التي ظهرت مع اقتراب نهاية هذا البرنامج في بعض المدن، على القضاء لترتيب الجزاء القانوني في حق كل المخالفين والمتواطئين.
من جهتها، أبرزت "المساء"، أنه بعد الصمت الذي التزمه حزب الأصالة والمعاصرة إزاء تصريحات حسن أوريد، الناطق السابق باسم القصر الملكي، حول تحكم البام في المشهد السياسي عبر تثبيت عمال وولاة خدموا أجندته، شن إلياس العماري، القيادي البارز في حزب الجرار، هجوما حادا على أوريد، معتبرا أن "الذي يرقص لا يخفي وجهه"، ووجه العماري كلامه إلى أوريد قائلا: من أكل من طاجين المخزن في فترة سابقة ليس بإمكانه أن يصبح مفكرا ب"كندورة" مفكر"، مبرزا في هذا السياق أنه لن يرد ما أسماه "كلام البيادق التافهة، التي تخوض حربا بالوكالة على حزبنا"، وتابع قيادي الأصالة والمعاصرة كلامه قائلا: "عند استكمال تنزيل الدستور، سيكون البام من الأحزاب الأولى، وهذا الوجود وهذه القوة كاتخلع شي وحدين، وليس هادوك البيادق الصغيرة والتافهة، والتي لن نجيبها بل سنجيب من يقفون وراءها.
وفي خبر آخر، أكدت الصحيفة أن المجلس الجماعي لمراكش قرر إلغاء تجديد عقد السكن الوظيفي بالنسبة إلى موظفي وأطر البلدية، إلى أن يبت المجلس الجهوي للحسابات خلال المرحلة الاستئنافية في الحكم الصادر في حق العمدة السابق عمر الجزولي. كما راسلت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الجماعي، شركة "أطلس ميديا"، لصاحبها محمد منير الماجدي، مدير الكتابة الخاصة للملك، من أجل إعادة النظر في كناش التحملات.
أما "أخبار اليوم"، فكتبت أن وزارة العدل تستعد لإحالة حوالي 37 ملفا للفساد المالي بمؤسسات عمومية على القضاء، في الأسابيع القليلة المقبلة، من بينها ملفات القناة الثانية ومكتب التسويق والتصدير و10 ملفات تخص جناعات محلية. وذكرت مصادر مطلعة أن لجينة بوزارة العدل تعكف على دراسة مجموعة من تقارير المجلس الأعلى للحسابات برسم 2010، تهم هدر المال العام، قبل إحالتها على الشرطة القضائية للشروع في البحث التمهيدي.
وفي اتصال هاتفي ل"أخبار اليوم"، قال وزير العدل والحريات العامة، مصطفى الرميد، "لحد الآن لم نقم بالجرد النهائي للملفات ذات الطابع الجرمي وليس هناك رقم محدد يمكن أن نعلن عنه الآن، مشيرا إلى أنه بمجرد صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2010، شكلت الوزارة لجنة من قضاة خبراء في الجرائم المالية من أجل تمييز المخالفات ذات الطابع الجرمي عن المخالفات ذات الطابع التأديبي، وذلك بهدف جرد الأولى وإحالتها على النيابات العامة المختصة، وأكد وزير العدل أن الوزارة وبمجرد انتهاء اللجنة من عملها ستعلن متم شهر شتنبر المقبل عن لائحة الملفات ذات الطابع الجرمي، رافضا الحديث عن طبيعة هذه الملفات حتى نهاية عمل اللجنة.
وأبرزت اليومية نفسها، في موضوع آخر، أنه بعد الجدل الذي أثاره بلاغ اعتذاره إلى الملك، خرج بنكيران، في لقاء صحفي، لينفي وجود أي ضغط من المحيط الملكي لدفعه لتقديم الاعتذار، وأضاف أن شجاعته السياسية ورفضه الدخول في جدل مع صاحب المقال الذي أثار الزوبعة جعلاه يتجه رأسا إلى الاعتذار مباشرة إلى الملك ومستشاريه، رغم إيمانه، يقول بنكيران، بأنه لم يرتكب أي خطأ، وأن تصريحاته تم تحويرها.