مباشرة بعد قيام الجيش المصري، يوم الثالث من يوليوز 2013، بعزل الرئيس محمد مرسي"تجاوبا مع المطالب المشروعة للشعب المصري" التي عكستها احتجاجات 30 مليون مصري نزلت للشوارع بالمدن، أصدرت حركة التوحيد والإصلاح (الإطار المرجعي والمذهبي لحزب العدالة والتنمية الذي يقود التحالف الحكومي بالمغرب) بلاغا يندد بقرار الجيش المصري، وينادي بعودة "الشرعية" إلى هناك معتبرا بأن "مسار الانقلابات على إرادة الشعوب واختياراتها المنبثقة من صناديق الاقتراع لن يؤدي سوى إلى مزيد من الصراع وتدهور الأوضاع"، ولذلك أهاب بأنصار الحركة إلى تنظيم سلسلة وقفات تصرف هذا الموقف بمختلف ربوع المملكة، وضمنها الدعوة إلى وقفة تضامنية بمدينة الدارالبيضاء، تزامنا مع احتفالات عيد العرش يوم 30 يوليوز2013، وتحديدا بنفس المكان الذي يحتضن الحفلات الرسمية المعدة بهذه المناسبة الوطنية. ليس هذا تفصيلا عاديا في مسار الحركة المدنية والسياسية ببلادنا، بل هو تعبير جوهري عن مجموعة مفارقات في السياسة التي يدبرها الإسلاميون المغاربة، والتي تؤكد تواشج العلاقة بين إسلاميي المغرب والشرق، واندراجهم ضمن الموقف العام لحركة الإخوان المسلمين. كما تكشف عن حقيقة الهيمنة والدور الذي تلعبه حركة التوحيد والإصلاح في توجيه عمل حزب العدالة والتنمية. وهو ما يتجاوز إطارها المدني والدعوي الذي تتحدث عنه في ميثاقها وفي أدبياتها التنظيمية والمذهبية إلى حرصها على إحكام القبضة على توجيه مواقف وسياسات حزب العدالة والتنمية. في ما يلي توضيح لهذه المفارقات꞉ 1- إذا كانت حركة التوحيد والإصلاح هي الراعية المذهبية لحزب العدالة والتنمية فلماذا يتناقض موقفها مما يجري في مصر مع موقف وزارة الخارجية التي يرأسها سعد الدين العثماني (رئيس المجلس الوطني للعدالة والتنمية) التي قدر إيجابيا ما حدث هناك. ولماذا أعلن في نفس السياق عبدالله بها وزير الدولة (والرقم الثاني في نفس الحزب) عن موقف متفهم معتبرا "العقلية الطائفية ومنطق الاستحواذ لدى الإخوان المسلمين كانت السبب في عزل الرئيس مرسي". ثم عاد بعد أربع وعشرين ساعة ليعدل قوله باتجاه إرضاء حركة التوحيد والإصلاح التي ردته إلى "جادة الصواب" والصواب في نظرها هو إدانة عزل مرسي وتجاهل فورة الشارع المصري الذي خرج بالملايين يحتج على أخونة الدولة. (انظر العدد528) ليس لهذا التجاذب سوى تفسير واحد يوضح تناقض الموقف بين الحركة والحزب وتراجع وزير الدولة، تفسير لا يوجد في ديناميكية الحياة السياسية المغربية، بل في الديناميكية التي تعيشها حركة الإخوان المسلمين في مصر والعالم، ذلك أن حركة التوحيد والإصلاح ليست في الواقع سوى الذراع المغربي لهذه الحركة العالمية التي تعيش بأذرع مماثلة في كل من الأردن وقطاع غزة والسودان وتونس ومصر وليبيا وغيرها، ولذلك فالذراع المغربية معنية بما يجري هناك على اعتبار أن فشل تجربة حكم نظرائهم في مصر هو فشل لتجربة الإسلام السياسي بشكل عام، وكبح لجماح الإسلاميين في السيطرة على العالم العربي الإسلامي، من أجل إقرار مشروع الخلافة الإسلامية وهو ما يتم التعبير عنه جهارا في أدبيات الإخوان المسلمين، وفي تصريح قادتهم لوسائل الإعلام. فيوم الخميس فاتح غشت 2013تم الكشف في نقاش بإحدى القنوات الفضائية عن أن مرسي ما أن نجح في الانتخابات الرئاسية بمصر حتى قال بأن "الخلافة بدأت" وزاد على ذلك بالتأكيد أن "تباشيرها في الشام عبر المعركة الدائة حاليا لإسقاط بشار لتكوين دولة الخلافة من المحيط إلى الخليج". وقبل ذلك صرح صلاح الجبالي (العضو القيادي بحركة النهضة التونسية والوزير الأول السابق) قد تحدث عن قرب تحقيق الخلافة الإسلامية بعد وصول النهضة إلى الحكم. وهذا ما تقره كل الحركات الإسلامية بما فيها حركة التوحيد التي لا تخفي عملها في هذا الاتجاه. 2- في ارتباط مع ذلك، لماذا اختارت حركة التوحيد والإصلاح التظاهر في زمن الاحتفالات بعيد العرش، وفي نفس المكان الذي تنظم فيه الأنشطة الرسمية دون مراعاة لطبيعة المناسبة الوطنية، ولخصوصية الظرف وحساسيته؟ للإجابة عن هذا السؤال لا بد أن نستحضر مكونا أساسيا في فكر الإخوان المسلمين يتمثل في كون الإسلاميين بشكل عام لا يؤمنون بفكرة الوطن الذي تحد جغرافية محددة وسيادة مضبوطة. بل هم مشدودون إلى فكرة يعتبرونها هي الأسمى، والتي تفيد بأن الوطن هو الأمة الإسلامية.ولذلك يعتبرون ما يجري في مصر يجري في بيتهم الخاص. وهذا الإصرار الشديد لحركة التوحيد والإصلاح على تعبئة أنصارها للتظاهر بالمغرب ضد ما تسميه "الانقلاب على الشرعية في مصر" لا يفسر إلا بشيء واحد، ألا وهو اعتقادها أن ذهاب مرسي هو إيذان بذهاب حركات الإسلام السياسي من المقاعد الحكومية لدرجة أن شدة هلعهم وفزعهم من استحضار هذا المآل جعلهم يبرمجون وقفات احتجاجية يوم عيد العرش بعدة مدن مغربية! لدرجة أن حركة التوحيد في شخص محمد الهيلالي نائب رئيسها- لم تتردد في تهديد حكومة بنكيران وتحذيرها من الاستمرار في "الخرس" حيال ما يقع في مصر علما أن الهيلالي هو من أوفدته حركة التوحيد إلى اسطمبول لحضور الملتقى المنظم من طرف حزب سعادة "الإخواني" لبحث سبل نصرة الإخوان المسلمين بالعالم ككل للرئيس مرسي. ولذلك فحركة التوحيد والإصلاح ترى بأن ما وقع لمرسي وقع لهم، وبالتالي فالنهوض للتظاهر والاحتجاج هو "واجب شرعي"، وتعبير عن نصرة المسلمين حيثما يوجدون. هذا المكون المذهبي هو نفسه الذي جعل الإخوان المسلمين في مصر مستعدين للتضحية بجزء من سيناء لإيواء عناصر حماس الفلسطينية، وهو نفس السبب الذي يجعلهم يقاتلون في سوريا اليوم، بل وجعل الرئيس المعزول مرسي يستضيف "قمة الجهاد لنصرة المعارضة بسوريا" وحتى الشباب المسلم بالعالم ككل للنفير والقتال. وقبل ذلك جعلن الإخوان "يجاهدون" في اليمن والبوسنة والهرسك وأفغانستان والشيشان... 3- أما ذريعة الشرعية التي يناضل الإسلاميون المغاربة من أجل استعادتها أسوة بإخوانهم في مصر فتعبر عن طبيعة فهم كل فروع الإخوان المسلمين للسياسة وللفكرة الديمقراطية ولنمط تدبير الحكم، ذلك أن اصطفافهم المتأخر وراء العمل الديمقراطي الذين كانوا يكفرون منظريه لم يكن في الواقع سوى الجسر الذي يركبونه للوصول إلى الحكم، ومن ثم للانقلاب عليه. حدث هذا في مصر حين استولى مرسي وجماعته في ظرف سنة على المناصب العليا وأقر الإعلان الدستوري القائم على الاستبداد وحاصر القضاء والإعلام والفن والثقافة، وهو نفسه ما يحدث في المغرب اليوم، بحيث قامت الحكومة الحالية بإصدار قانون تنظيمي واحد ألا وهو قانون التعيين في المناصب السامية لتتمكن من زرع أوتادها في الإدارة وبالقطاعات الحساسة وأيضا بتكذيب كل وعودها الانتخابية، بدءا من التراجع عن نسبة النمو، والعمل باتجاه تحسين شروط الحياة للمواطن المغربي، وتعطيل العمل التشريعي... نعم، إن مرحلة الوصول إلى الأجهزة التنفيذية والتشريعية في سلوك الإسلاميين ما هي إلا مرحلة انتقالية يتم فيها الاستيلاء على الدولة وأجهزتها على طريق استنتاب كل شروط قيام الخلافة، دون أن يشركوا المعارضة في القرار، ودون الوفاء بمشاريعهم الانتخابية. وكذلك بدون استحضار أن الشرعية ليست فقط نتائج الانتخابات، بل هي الآلية التي تتضمن حماية التعدد السياسي والفكري المجتمعي. وهم ماضون في التجني على الديمقراطية فكرا وسلوكا فقط لأنهم مدججون بسلاح "الشرعية". وهذا ما يفسر انتفاضتهم اليوم من اجل عودة مرسي واستعادة "الشرعية" المفترى عليها. 4- أما المفارقة الأخيرة في سلوك الجماعات الإسلامية فله وجه تنظمي وآخر دبلوماسي. يتمثل الوجه التنظيمي في تماثل البنيان الهيكلي لهذه الجماعات، فهي تستند أولا على الجماعة الدينية ذات الطابع الدعوي التي يقودها المرشد العام في مصر، أو المراقب العام في الأردن أو الرئيس في المغرب و تونس.. ومن صلب هذه الجماعة تنحدر التنظيمات الحزبية بحيث تخضع لسلطات الجماعة الأصل وتأتمر بتوجيهاتها العامة. ومن ثم فالمسؤول الرئيسي عن سياسات الجماعة ليس الحزب، ولكنهم رجال الدين اصلا. بهذا المعنى فحزب العدالة والتنمية بالمغرب، وحزب العدالة والحرية في مصر وجبهة العمل الإسلامي في الأردن وحركة حماس في فلسطين وحزب النهضة في تونس ما هي إلا التجليات للجماعات الإسلامية في هذه الأقطار. ألم يكن خيرت الشاطر ومحمد البديع هما الحاكمان الفعليان في مصر؟ ألم يختر كل وزراء العدالة والتنمية في الحكومة المغربية من حركة التوحيد والإصلاح باستثناء الوزير الرباح؟ ألم تكن أول خطوة قام بها بنكيران بعد توليه رئاسة الحكومة هي زيارة مقر حركة التوحيد والإصلاح للمباركة والمبايعة، علما أنه وفي لطقس شهري يتمثل في أداء منحة 3000 درهم من أجرته كمساهمة مادية في أنشطة الحركة؟ أما البعد الثاني فيهم نشاط الإسلاميين على صعيد العمل الدبلوماسي، ونمثل ذلك بنموذجين دالين꞉ الأول من مصر حيث تجري كل الاتصالات التي تقيمها السفارات مع المرشد العام، وليس مع رئيس الدولة. نذكر في هذا الإطار زيارة آن باترسون السفيرة الأمريكية بالقاهرة للمرشد العام محمد بديع، وهي (أي السفيرة الأمريكية) ليست بليدة. إذ لما ترغب أمريكا في التفاوض مع الدولة تقصد بيت المرشد العام للإخوان المسلمين بديع ولا تقصد القصر الجمهوري حيث كان يوجد الرئيس محمد مرسي. لأن السفيرة الأمريكية تعي أن مركز القرار يوجد بمقر المرشد العام وليس بقصر محمد مرسي. في نفس الإطار نقرأ زيارة السفير المصري بالمغرب أبو بكر حنفي محمود لحركة التوحيد والإصلاح عقب قرار عزل محمد مرسي. ولنا أن نتساءل حول معنى هذه الزيارة إن تكن التعبير البليغ عن وعيه بمكانة إطار حركة التوحيد وتحكمها في الذراع السياسي، والمغاربة يقولون "اللي بغا يشرب يقصد راس العين". بهذا الخصوص توقف المحللون عند إشارة ذات دلالة عميقة، فإثر زيارة كاترين أشتون وزيرة خارجية الاتحاد الأوربي للرئيس المصري المعزول فوجئ المتتبعون بأن محمد مرسي لم يطلب إطلاق سراحه، ولكنه فقط كان يسأل عن المرشد العام، وناشد أشتون على ان تسخر كل جهودها لكي يتم إطلاق سراح خيرت الشاطر، وهو ما يؤكد التراتبية التي نتحدث عنه، ولذلك علق أحدهم ساخرا إنه يطلب من رئيسيه أن يعملا على إطلاق سراحه. نستنتج من عرض هذه المفارقات الوصول إلى تجديد القول بأن البناء المذهبي والتنظيمي لتيارات الإسلام السياسي تهدف أساسا إلى إقناعنا بان فكرة الجماعة الدينية أكبر من فكرة الوطن، وبأن الولاء للجغرافيا الإسلامية أكبر من فكرة السيادة وبأن صناديق الاقتراع أكبر من الديمقراطية ذاتها. ومن حظنا أن التجربة- النموذج لحكم الإخوانيين قد سقطت في مهدها (مصر) وإلا كنا سنعيش تاريخا معاقا محجوز السيادة لامشيئة فيه إلا للمرشد العام.
