القتل هو القتل ايا كان القاتل وايا كان المقتول بغض النظر عن الزمان والمكان ومهما كان مبرر الفاعل و"خطية" المفعول به..القتل اعتداء على الحياة وازهاق للروح ونفي للوجود.. اما حينما يكون القاتل والمقتول طالبين جامعيين وتكون المجزرة هي رحاب الجامعة فان فعل القتل يأخذ ابعادا اخرى اذ يصبح عنوانا لاغتيال الفكر وحرية التعبير وانتصار لغة الدم والفكر الهمجي على لغة الحوار والمناظرة. كانت الجامعة المغربية دوما مسرحا لممارسة الاختلاف الفكري والسياسي بين مختلف تعبيراتها السياسية،وكانت اوطم منذ تأسيسها الاطار الرحب للاختلاف في اطار الوحدة منذ تاسيسها الى المؤتمر 17 وبداية مرحلة التفكك والانشطار. وقد تزامنت هذه المرحلة مع تفاقم ازمة الجامعة وهيمنة الفصائل الاسلاموية واليسراوية التي اشاعت ثقافة الاقصاء والعنف ضد كل مخالف لها في الرأي، فاضحت اوطم مللا وشيعا لا ترى في بعضها البعض سوى كافرا ملحدا او ظلامبا ارهاببا رجعبا،واصبح فضاء الكليات يعج بفصائل تناسلت كما تتناسل الطحالب لدرجة انه اصبح لكل قبيلة تنظيمها الطلابي. وامام تعدد الشرعيات الطلابية فقدت الحركة الطلابية كل شرعية واصبح العنف مشروعا، مرة باسم الجهاد ومرة باسم الثورة،مرة دفاعا عن الاسلام ومرة اخلاصا لفكر ماركس ولنين. والحقيقة ان اغتيال آيت الجيد بداية التسعينات والحسناوي قبل ايام عنوان لمرحلة واحدة وتعبير عن ازمة واحدة،مرحلة انحطاط الحركة الطلابية المغربية وازمة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب الذي لم يبق منه الا اسما لمسميات عديدة زاغت جميعها عن فلسفة المنظمة ونهجها النضالي واهدافها النقابية فتحولت الى اذرع لحركات سياسية ودعوية لا تؤمن اصلا بالديموقراطية والتغيير الديموقراطي. هذا هو السياق الذي حكم اغتيال الحسناوي وقبله آيت الجيد وكان ممكن ان تكون ضخاياه اكبر اذ شهدت رحاب الجامعة المغربية اصطدامات استعملت فيها كل وسائل الفتك بين جيوش الله وطلائع الثوار فهمشت الرؤوس وبترت الاطراف وبعد كل واقعة ينتشي المنتصرون بنصرهم ويتوعد المهزومون اعدائهم بالانتقام..وذلك على حساب العلم والمعرفة وضدا على حق السواد الاعظم من الطلاب في التحصيل العلمي والحياة الآمنة. العنف داخل الجامعة اشكال حقيقي ووباء خطير يتطلب من الحكومة ومن الاحزاب السياسية ومن ألفصائل الطلابية تفكيرا عميقا ومبادرة مسؤولة بدل الانتصار لهذا الطرف او ذاك وكيل الاتهامات لهذا وفق منطق تبرئة الذات وشيطنة الاخر.. ان الانتصار للاخ كما فعل رئيس الحكومة وتجريم الاخر لن يزيد الوضع الا احتقانا ولن يفلح ابدا في صياغة استراتجية جديرة بوقف العنف داخل الجامعة لانها تحديدا عاجزة عن مقاربة الظاهرة من جذورها وفي شموليتها.. فرحمة الله على كل من اغتيل وكان ضحية لعنف ندينه ايا كان مصدره وايا كانت مبرراته..واعتقد انتصارا للعدالة وعملا بمبدأ الانصاف ان يطال البحث القضائي كل من كانت له يد في النازلة من قريب او من بعيد وان لا يكون الحدث مبررا لانتصار الحكومة لفصيل دون آخر..لا نريد سيناريو مصري لقصة مغربية، لا نريد اعدامات بالجملة ولا دموعا عشائرية نريده وطنا للجميع وجامعة بدون عساكر..
