دعا المجلس الإداري لجمعية بيت الحكمة، إلى "تجريم الدعوة العلنية إلى الكراهية أو الحث على العنف والانتقام، في سياق يطبعه تطلع كل القوى الحية إلى توطيد دعائم دولة القانون والحريات". يتعلق الأمر بالتصريحات التي صدرت عن "بعض متطرفي السلفية"، سواء منهم الذين غادروا السجن مؤخرا مثل محمد الفزازي، أو الذين سبق أن ووجهوا بحملة قوية من التنظيمات المدنية الديمقراطية بسبب فتاوى لا عقلانية داعية بشكل سافر إلى اغتصاب طفولة الفتيات وتزويج القاصرات في سن التاسعة مثل محمد المغراوي. إضافة إلى ما ورد في مذكرة حركة التوحيد والإصلاح حول المراجعة الدستورية. وبخصوص تصريحات الفيزازي التي كفر فيها أعضاء من حركة شباب 20 فبراير وتصريحات المغراوي التي فعل فيها نفس الشيء محرما التظاهر في الشارع ومؤكدا على جواز زواج الطفلة منذ سن التاسعة، قال بيان الجمعية "إن الحقّ في التعبير عن الرأي يحدّه حق الآخرين وحرياتهم في التعبير والاعتقاد، إذ لا يجوز أن يستغل أي كان حريته من أجل الإضرار بحرية غيره، ومن تمّ نعلن إدانتنا الشديدة لتصريحات دعاة التطرف الديني، ونعتبر مواقفهم الشاذة غريبة عن ثقافة الشعب المغربي وتقاليده المتسامحة". دون أن تفوته الإشارة إلى تثمين الإفراج عن "معتقلي الرأي أيا كان المذهب والتيار الذي ينتمون إليه". ولفتت الجمعية الانتباه إلى خطورة ما ورد في تصريحات قياديين في حركة التوحيد والإصلاح، الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية الإسلامي، من "أنّ العمل بالحدود والعقوبات الجسدية القاسية هو أمر لا يحظى بالأولوية في الظروف الراهنة"، و "أنّ سمو الاتفاقيات الدولية على القوانين والتشريعات الوطنية يمكن الاتفاق أو الاختلاف معه"، و"التأكيد على حق التحفظ عند وجود معارضة صريحة لمبادئ الإسلام"، و"وجوب توسيع الرقابة حول ما يتعارض من قوانين مع المرجعية الإسلامية عبر دسترة رقابة المجلس الدستوري على القوانين للنظر في عدم تعارضها مع الأحكام القطعية في الإسلام". وتأسف البيان لما تدل عليه هذه الأفكار من غياب "استعداد لاجتهاد فعلي يختلف عن مواقف التطرف والغلو المعلنة من قبل السلفيين المتشدّدين"، معتبرا إياها "نوعا من الالتفاف على مشروع الدستور الديمقراطي المقبل حيث ستؤدي في حالة تطبيقها إلى عرقلة دولة القانون وشرعنة المسّ بالحقوق والحريات الأساسية، بينما الأجدى ليس هو التمسك بالنصوص كغاية في حدّ ذاتها بل هو السعي إلى تحقيق الكرامة الإنسانية وإحقاق الحقوق كما هي متعارف عليها اليوم، عوض البحث عن تبريرات في المرجعية الدينية بقراءة ماضوية من أجل خرق الحقوق وتكريس الميز بكلّ أنواعه". ودعت الجمعية كافة القوى السياسية والمدنية إلى التكتل واليقظة لمواجهة "كل أشكال النكوص والمؤامرات التي تحاك ضدّ الديمقراطية، والتي قد تسعى إلى توظيف التطرف الديني الأعمى من أجل فرملة الإنتقال الديمقراطي وإجهاضه أو تمييعه"، كما دعت السلطات إلى "المراهنة على نشر الوعي الديمقراطي الحديث بقيمه الكونية النبيلة، في التعليم والإعلام وكلّ مناحي الحياة، من أجل خلق المناعة الضرورية لدى المواطنين ضدّ الأفكار التكفيرية الدخيلة عن الثقافة المغربية القائمة على التسامح و الإعتدال". بيان جمعية بيت الحكمة يأتي في وقت صمتت فيه الجمعيات الحقوقية الكبرى عن إدانة تصريحات الفيزازي والمغراوي ومواقف حركة التوحيد والإصلاح المناهضة لحقوق الإنسان والداعية لانتهاك الحق في الحياة بإصدار فتوى تكفير بعض من شباب 20 فبراير ووصفهم ب"الملاحدة"، من طرف الفيزازي، وهو ما يعتبر دعوة للقتل حسب الفهم السلفي المتطرف للإسلام على غرار فتاوى بن لادن والظواهري والخميني.
