تفاصيل المخطط التشريعي للحكومة أعطى الاولوية للقانون التنظيمي للمالية والمنظم لأعمال الحكومة. سيفرج عن 16 قانون تنظيمي

كشفت مصادر حكومية ل"كود" أن المخطط التشريعي الذي أفرجت عنه الحكومة مؤخرا بعدما اشتغلت على إعداده الأمانة العامة للحكومة، أعطى الأولوية في للقوانين التنظيمية 16 المتبقية من 20 قانون التنظيمي الوارد في الدستور.

وكشفت نفس المصادر ل"كود" أن القانونين التنظيميين الذين سيحضيان بأولوية الحكومة هما القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها وحالات التنافي لاعضائها وتصريف الحكومة المنتهية أعمالها للأمور الجارية، لتفادي الجدل الدستوري الذي ثار خلال فترة انتهاء حكومة عباس الفاسي والتصيب البرلماني لحكومة بنكيران، كما ستعطى الأولوية تقول ذات المصادر للقانون التنظيمي للمالية الذي أعدته وزارة المالية وعرضت خطوطه العامة على البرلمان عشية انتهاء السنة التشريعية.