مجاهد : متابعة "نيني" بالقانون الجنائي أمر خطير وتعسف غير مقبول.

أكد يونس مجاهد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن ديناميكية النقاشات الوطنية والحراك الاجتماعي والسياسي " لا يجب أن تتوقف". وأوضح يونس مجاهد في كلمته الاستهلالية بمقر النقابة بالرباط صباح يوم الاثنين 2 ماي، أثناء تقديم التقرير السنوي حول حرية الصحافة لسنة 2011 أن" النقابة اشتغلت بآمال وآفاق واسعة بعد إعادة طرح موضوع إصلاح قانون الصحافة إلى الواجهة ودمقرطة وتحديث المشهد الإعلامي وذلك في سياق تحولات ايجابية دشنت بتحرك شبابي من اجل التغيير وفتح الورش الدستوري بعد خطاب 9 مارس، إلا أن قضية اعتقال الصحافي رشيد نيني، أعاد نقاش إصلاح الإعلام والتوجه نحو الديمقراطية إلى الوراء". وأدان يونس مجاهد اعتقال رشيد نيني، ومتابعته بفصول القانون الجنائي، " كأنه مجرم متلبس، وهذا أمر خطير وتعسف غير مقبول، ولن نسكت عنه".

وكشف التقرير السنوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية لسنة 2011، استمرار حالات الاعتداء على الصحافيين،كما أن التعاطي مع أحداث مخيم " كديم ازيك" أبانت عن" هشاشة وضعف بين في الإعلام العمومي رغم توفر المغرب على حقائق دامغة لصالحه،وهو الضعف الذي استغله الإعلام الاسباني". وأكد التقرير أن وسائل الإعلام الرسمية " متجاوزة وتحولت الى بوق للسلطة ضدا على الخدمة العمومية والمصلحة العامة".

وبخصوص الصحافة المكتوبة، خلص التقرير إلى أنها في " وضع هش، بعدما استحوذ بعض المستثمرين على الصحافة المكتوبة وارتباطهم بلوبيات مالية وسياسية وسلطوية، منها المرتبط ببعض الأجهزة،حول الصحافة المكتوبة إلى ساحة لتصفية الحسابات والإشاعة والتراشق الإعلامي بين مدراء الصحف ورؤساء التحرير مما اثر سلبا على صورة ومصداقية الصحافة، والتي ينظر إليها المواطن على أنها محرابا للحقيقة".
التقرير السنوي للنقابة، وقف مطولا على منزلقات وسلبيات المشهد الصحفي، وعدم احترام أخلاقيات المهنة،وظاهرة الاحتكار في القطاع، الأمر الذي وصفه التقرير ب " خيانة للصحافة".
التقرير، انتقد بشدة واقع القطاع السمعي البصري، مطالبا بإعادة الهيكلة الشاملة لهذا القطاع، بدءا بالهاكا،التي انتهت مدة صلاحيتها وعضوية العديد من أعضاءها . ووصف التقرير بأن " الهاكا" مجرد " ملحقة للسلطة" مما يفرض ضرورة إعادة النظر في إطارها القانوني وأهدافها وأدوارها.
وفي السياق نفسه، انتقد التقرير، التنافر الحاصل بين مكونات القطب العمومي، الذي " تغيب فيه الشفافية بشكل مطلق ولا يخضع لأي مراقبة رغم انه يتصرف في أموال عمومية وجب مراقبتها". من جهة أخرى، انتقد التقرير السنوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، أداء وواقع وكالة المغرب العربي للأنباء، والتي اعتريها تتخبط في مشاكل كثيرة،مما يفسر " تخبط الدولة في تدبير القطاع بشكل عام،و شغور منصب المدير مما يعقد تحديد المخاطب في التواصل ومعالجة المشاكل وتدبير الملفات العالقة".
في سياق متصل، اتهم التقرير، ضعف ثقافة التسيير لدى المقاولات الإعلامية، ومعضلة العقلانية في التدبير واستثمار العنصر البشري. كما انصب نقاش المتدخلون في مناقشة التقرير على الوضع المزري للصحافيين المهنيين والمنذر بكارثة حقيقية بسبب التعسف على حقوقهم الاجتماعية وتملص المقاولات من واجباتها والتزاماتها،وكذا سبل التعامل مع موجهة الصحافة الاليكترونية باعتبارها معطى تطور تكنولوجي آخد في التوسع والتأثير والانتشار، وأهمية تقنينها والتفاعل معها ودعمها، فضلا عن انتقاد لاذع لبيروقراطية وتخلف لجنة بطاقة الصحافة، وطريقة تعاطيها مع ملفات الصحافيين، سواء تعلق الأمر بالبطاقة المهنية للصحافيين المغاربة الممارسين، أو تعلق الأمر بالصحافة الأجنبية المعتمدة.