شباط رئيسا للحكومة!

لا محالة لن يكمل ابن كيران ولايته الحكومية. أمامه الآن خيارين للإستمرار في قيادة الأغلبية الحالية وهي قبول شروط شباط ومنحه حقائب وزارية أكبر بل وحتى منحه مقعدا وزاريا يليق به وثانيا إعادة توزيع المقاعد وتقليص حجم وزراء حزبه, ولا حل ثالث أمامه غير الإنحناء للعاصفة.

الأمين العام الجديد لحزب الميزان لن يقف طموحه عند حد طلب تعديل حكومي, وهو يدرك أن الطريق معبد أمامه ليصبح بذلك وزيرا ولم لا رئيس حكومة . أكيد أنه لن يغامر كثيرا بالعودة لصناديق الإقتراع, لكن ماذا لو فكر في فك الإرتباط بالأغلبية الحالية والرهان على العرف الدستوري ليصبح على رأس الحكومة؟.

يعرف شباط جيدا أنه بامكانه أن يصبح رئيس حكومة, ويعرف جيدا أن الدستور الجديد يسكت عن الحالة التي لا يستطيع معها الحزب الحائز على أكبر عدد من المقاعد البرلمانية تشكيل أغلبية. الباب يبقى مفتوحا على كل الإحتمالات.

أولي السيناريوهات التي تطرح نفسها وهي الدعوة لانتخابات جديدة مع سيكلف ذلك لميزانية الدولة, و ما يستتبعه من الإعداد الجيد لها وتأخير القانون المالي من جديد, وعدم التحكم فيما ستتفرزه من نتائج تزيد من تعميق أزمة الخريطة الحزبية. لذلك يظل السيناريو مستبعدا ولو أنه ضد المنهجية الديمقراطية التي احترمها الملك عند تعيين ابن كيران رئيسا للحكومة.

لن يقف الملك مكتوف الأيدي أمام أي شلل يهدد سير المؤسسات الدستورية, وقد يتدخل مسلحا بتأويل للدستور يعن بمقتضاه شباط "مناضل القرب" كما سماه لحظة استقباله على رأس الحكومة .

يظل الملك الضامن لسير المؤسسات الدستورية, وقد يلجأ في أسوأ السيناريوهات لفتح المجال أمام تعديل حكومي, لكن أيضا دون استبعاد خيار حل الحكومة الحالية وتعيين شباط رئيسا لأخرى سيكلف بتشكيلها ليجمع شتات الأحزاب. ذاك احتمال يظل ممكنا , فالسياسة لا تعرف المستحيل.

أن يصف شباط أداء الحكومة الحالية بالبطئ يجعله في تقاطع مع المعارضة خاصة حليفه في الكتلة الديمقراطية الإتحاد الإشتراكي , وأيضا الأصالة والمعاصرة الغريم اللذوذ للمصباح, وبلغة الأرقام لن يجد شباط عناء تشكيل أغلبية تجعل منه رئيس حكومة تنقذ البلاد من خطاب التماسيح والعفاريت.