البرلماني محمد ادعيدعة لم يكن يهذي حينما نبه إلى أن الزيادة في أسعار الكحول ستشجع السوق السوداء، فمجرد أن تقرر رفع ثمن الجعة والنبيذ والويسكي من طرف حكومة بنكيران، لم يجد أرباب بعض الحانات والمطاعم وبعض الملاهي بالدار البيضاء من طريقة سوى الرفع من أثمان البيع للعموم. الأثمنة الجديدة كما عاينت “كود" ذلك، لم تقتصر على زيادة درهم أو درهمين أو ثلاث، بل فاقت في أحيان الخمسة دراهم، فيما البعض الآخر لجأ إلى اقتناء أنواع من الجعة لا توزعها شركة براسري ماروك بل أخرى توزعها شاحنات بيضاء. الكثير من المستهلكين أصبحوا يشتكون من تدني جودتها.
من جهة ثانية، لجأت بعض الملاهي إلى بيع ال«ويسكي » المهرب، مادام ثمنه أقل من الثمن الذي يمر عبر الجمارك أو يصنع بعد أداء الرسوم للإدارة نفسها، ومن تلك الملاهي من يبيع ويسكي ممزوج بماء الحياة «الماحيا»، التحايل لا يتوقف عند هذا الحد، إذ يشمل التهرب من الضرائب من خلال عدم التصريح بالمبيعات الحقيقية، وأكدت مصادر ل"كود" أن موزعين بعينهم، لا يسلمون الفواتير لأصحاب المحلات إلا بطلب منهم.
كل ذلك في غياب أية مراقبة من طرف مصالح حفظ الصحة وأيضا السلطات المحلية وغيرها، مما يتضرر منه المستهلك الذي يجد نفسه الخاسر الأكبر في تلك المعادلة، وهو مادفع الكثيرين للعزوف عن ارتياد الحانات.
للإشارة يرتقب أن تجني ميزانية الدولة عائدات بقيمة 423 مليون درهم من الرسوم المفروضة على الخمور والكحول، وما يقدر بحوالي 750 مليون درهم عن الرسم المفروض عن الجعة.
