مُملتكات نائب الوكيل العام لملك بفاس "تفجر" جدلا حقوقيا والمطالبة بالتحقيق في ثروته الخيالية

أثارت ممتلكات نائب الوكيل العام لملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس جدلا حقوقيا واسعا، بعدما فجر المحامي الحبيب حجي، رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، ملفا وجهه إلى إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات، يطالبه بفتح تحقيق دقيق ومعمق في مصدر ثورة هذا المسؤول القضائي الكبير.
وبحسب الرسالة التي وجهها المحامي حجي إلى رئيس المجلس الأعلى للحسابات، فإن المسؤول القضائي راكم ممتلكات خيالية في ظرف "قياسي"، علاوة على شكايات مسجلة ضده إلى مجموعة من الجهات.
وأشارت الوثيقة إلى أن عدة شبهات تحوم حول مصدر هذه الثروة، ما يستدعي فتح تحقيق، خاصة أن والد القاضي تقاعد من الجندية، ورجل فقير، الأمر كذلك بالنسبة إلى صهره المتوفي والذي كان يشتغل سائقا بسيطا ويعمل "مياوما".
وطالب المحامي حجي في الوثيقة ذاتها بمساءلة المسؤول القضائي عن تركته التي تتكون من ضيعة فلاحية ضخمة وعصرية تستخدم تقنية السقي بالتقطير وتقدر مساحتها ب20 هكتارا، وتتواجد بها مجموعة من الآبار المستغلة في السقي ضواحي آزرو..
وأضاف المحامي أن نائب الوكيل العام بفاس يملك ضعية فلاحية أخرى ببني سادن ضواحي المنزل تتعدى مساحتها 56 هكتارا مجهزة بأحدث تقنيات السقي، وهي الضيعة التي يملكها بشراكة مع شخص آخر، علاوة على ملكه قيسارية تجارية بها عدة محلات تجارية تقع في قلب شارع تجاري مهم بمدينة ميسور، زيادة على ذلك عمارة تضم مجموعة من المكاتب التجارية المكتارة، وبقعتين أرضيتان تبلغ مساحتهما أزيد من 5 آلاف متر مربع بدوار ولاد سليمان بميسور.