برلمانيون يدعون إلى علنية جلسات المحكمة الدستورية والرميد يعارض الفكرة.

دعا النواب البرلمانيون اعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، إلى تجاوز سرية الجلسات التي يعقدها المجلس الدستوري في الصيغة الجديدة للقانون المنظم للمحكمة الدستورية.
عبد اللطيف وهبي، رئيس لجنة العدل والتشريع، قال إن من غير المقبول أن تظل هذه الجلسات على اهميتها السياسية والقانونية تعقد في سرية تامة، وبعيدا عن العموم والصحافة.
أما مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، فقد عارض الفكرة من منطق أن الاهم الآن هو أن تؤسس المحكمة وتباشر عملها والذي سيكون أهم ما فيه هو الدفع بعدم دستورية القوانين التي تنبأ الرميد أن تتجاوز قضاياها مئات الآلاف بمجرد انطلاق عمل المحكمة.