هذه هي أبرز التعديلات الدستورية في الجزائر: ولايتين رئاسيتين فقط و تمازيغت لغة رسمية

—

قال احمد اويحيي مدير ديوان الرئاسية ف ي الجزائر يوم امس في ندوة صحفية الدستور الجديد يعد عقدا اجتماعيا متجددا رغم غياب قوى معارضة اثناء وضع المسودة ووضح انه يحتوي على قرابة 100 تعديل جديد من بينها :

*تاريخ الجزائر ممتد عبر آلاف السنين. المكونات الأساسية للهوية الوطنية هي الإسلام والعروبة والأمازيغية وتعمل الدولة دوما لترقية كل واحدة منها.
*الشعب الجزائري واجه مأساة وطنية حقيقة عرضت بقاء الوطن للخطر وبفضل إيمانه وتمسكه الثابت بوحدته، قرر بكل سيادة تنفيذ سياسة السلم والمصالحة الوطنية التي أعطت ثمارها وهو مصمم على الحفاظ عليها.
*اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية وتظل اللغة الرسمية للدولة. (الدباجة).
*يستحدث لدى رئيس الجمهورية مجلس أعلى للغة العربية (المادة 3).
*تمازيغت هي كذلك لغة وطنية ورسمية وإنشاء أكاديمية للغة الأمازيغية تحت إشراف رئيس الجمهورية مكلفة بتوفير الشروط المطلوبة لهذه المكانة للغة الأمازيغية.
*إعادة انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة فقط، مع التأكيد على عدم مراجعة الدستور بهذا الخصوص مستقبلا.
*يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كل سنة مدتها عشرة (10) أشهر على الأقل وتبتدئ في اليوم الثاني من أيام العمل في شهر سبتمبر (المادة 118).
*تقوية مكانة المعارضة البرلمانية بما في ذلك تخصيص حصة شهرية لها على مستوى كل غرفة لدراسة جدول الأعمال المقترح من قبلها (المادة 99 مكرر).
*إمكان المعارضة البرلمانية إخطار المجلس الدستوري بخصوص القوانين المصادق عليها من قبل البرلمان في مقابل تقييد اللجوء إلى الأمريات الرئاسية إلا في ظرف طارئ وأثناء العطل البرلمانية وذلك بعد الأخذ برأي مجلس الدولة.
*يقدم الوزير الأول سنويا إلى البرلمان بيان السياسة العامة لحكومته.
*إلزام السلطات العمومية بوضع القائمة الانتخابية في متناول المترشحين.
*وضع هيئة عليا لمراقبة الانتخابات وهي الهيئة الدائمة التي تكون مرؤوسة من قبل شخصية مستقلة وتتكون من قضاة وكفاءات مستقلة تختار من قبل المجتمع المدني ودعم استقلالية القضاء من خلال لاسيما منع كل تدخل في شأن مجريات شؤون العدالة وتقوية استقلالية المجلس الأعلى للقضاء.
*التأكيد على الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت والسماح بإخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم دستوريته بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أو الحكم التشريعي الذي توقف عليه مآل النزاع.
*معاقبة "التجوال السياسي" من خلال حرمان المعنيين من عهدتهم البرلمانية وإرساء دورة سنوية واحدة لعشرة أشهر مع إعطاء الأولوية لمجلس الأمة في معالجة مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي.
*التأكيد على استقلالية المجلس الدستوري بأداء أعضائه اليمين مع إلزامية اكتساب هؤلاء الأعضاء على مؤهلات عليا في مجال القانون.
*تشجيع بناء اقتصاد متنوع يثمن قدرات البلد كلها الطبيعية والبشرية والعلمية وحرية الاستثمار والتجارة معترف بها وتمارس في إطار القانون وحرية ممارسة العبادة مضمونة في ظل احترام القانون إلى جانب ضمان الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي مضمونة وتمارس في إطار القانون.
*عمل الدولة على ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق العمل وتشجع على ترقية المرأة في مناصب المسؤولية.
*حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وعلى الشبكات الإعلامية مضمونة ولا تقيد بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، ولا يمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية مع تأسيس لدى رئيس الجمهورية مجلس إسلامي أعلى وتأسيس مجلس أعلى للأمن برئاسة رئيس الجمهورية مهمته تقديم له الآراء في القضايا المتعلقة بالأمن.