سجال فايسبوكي بين نشطاء "البيجيدي" حول "الانقلاب الناعم" و "30 يونيو مغربية قادمة".. تداعيات تعنيف الأساتذة تنذر بأزمة داخل الحزب و مستشار الرميد يركن الى نظرية المؤامرة

—
التعنيف المبالغ فيه اللي تعرضوا ليه الأساتذة المتدربين بمختلف المدن المغربية، غادي يكون عندو تداعيات كبيرة على البيت الداخلي ديال البيجيدي، فهاذ الملف اللي كيهم فئة اجتماعية عندها مطالب، أصبح عندو بعد سياسي، والأكثر من ذلك، فهو ينذر بتفجير أزمة حقيقية داخل مكونات "البيجيدي" حول المسؤولية الأخلاقية والسياسية للحكومة في تدبير الملفات. وهاذ الشي كيبان من خلال النقاشات الحادة على مواقع التواصل الاجتماعي بين"البيجيديين"، اللي منهم من يسمي ما حدث جريمة دولة ؟؟؟ هكذا دون توضيح ويلمح إلى مسؤولية الملك حين يتحدث عن أن الملك يسود ويحكم وهو الذي بيده السلطة التنفيذية ومنهم من يتحدث عن انقلاب قادم ويدعو الى انتظار 30 يونيو مغربية على غرار مصر. فيما البعض الأخر يعيب على حزبه، عدم مواجهة أدوات التحكم بمواقف سياسية شجاعة، على اعتبار أن رئيس الحكومة هو المسؤول المباشر من الناحية السياسية لوزير الداخلية "اللي شبعات الأساتذة المتدربين عصا"، ووزير العدل والحريات هو رئيس النيابة العامة "اللي تم فض تجمهرات الأساتذة المتدربين بأوامر وتعليمات منها".
عبد الصمد بنعباد وهو من نشطاء الحزب المقربين من بنكيران، ذكر في تدوينة فايسبوكية، أن تعليقات الكثيرين بعد جريمة الدولة التي ارتكبت بحق الأساتذة، توهمك بأن المغرب صورة طبق الأصل من بريطانيا أو إسبانيا أو كندا أو أوستراليا، حيث النظام البرلماني، الذي لا يسود فيه الملك ولا يحكم، وكل السلطة التنفيذية في يد رئيس الحكومة، والملكية شرفية، قبل أن يضيف "المغرب دولة لم تصل بعد هذه المرحلة، الملك في المغرب يسود ويحكم، وهو رئيس الدولة، بيده السلطة التنفيذية وووو…أصدقائي في العدالة والتنمية، لم نقرأ لأغلبكم عبارات تضامن مع الضحايا، جل ما قرأناه حديثا عن الانقلاب القادم، وقدرات التحكم الخيالية".
سجال نشطاء العدالة والتنمية حول تداعيات تعنيف الأساتذة المتدربين وصل إلى حد نعت العدل والإحسان بخدمة أجندة النظام بهذا الصدد وكأنها هي التي تقف ورا ء احتجاجات الأساتذة.
الناشط حسن حمورو استشهد في طرحه، بما ذكره الأكاديمي الفرنسي الراحل "جورج لاڤو" في عدد من دراساته حول التنظيمات السياسية والنقابية، أن الأحزاب الخارجة عن النظام قد تقوم بالاضافة الى تصرفها بشكل متناقض مع أهدافها وايديولوجيتها، بوظائف داعمة لشرعية النسق السياسي واستقراره. وهو ما يفسر حسبه حاجة النظام المغربي لجماعة العدل والاحسان!.
موضوع تعنيف الأساتذة المتدربين، فتح الباب أمام نشطاء الكتبية الإعلامية للبيجيدي، للتبشير بانتظار "30 يونيو" مغربية، عبر الحديث عن "تنفيذ المرحلة الثانية من الانقلاب الناعم على زخم الحراك والاحتجاج من أجل الديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية"، معتبرين، أن ذلك انطلق بإخراج حزب الاستقلال من الحكومة وإدخال حزب الاحرار اليها، ثم عودة تدريجية وعنيفة للسلطوية بالاساليب نفسها (تهريب القرار العمومي من المؤسسات المنتخبة، إضافة إلى احتقار وتهميش الفاعل السياسي وإِضعاف ممنهج للمؤسسات الحزبية والنقابية وكافة مؤسسات الوساطة وإِعمال المقاربة الأمنية وافتعال الأزمات الاجتماعية.
أما جواد غسال مستشار وزير العدل والحريات فحمّل في تدوينة على الفايسبوك، "المتآمرين" على العدالة والتنمية مسؤولية العنف ضد الأساتذة المتدربين‎. غسال أوضح عبر التدوينة نفسها أن وزراء حزب العدالة والتنمية لايمكنهم بتاتا الأمر بتعنيف الطلبة المتدربين بمراكز التكوين، مشيرا إلى أن جهات معينة تريد معاقبة من صوتوا لصالح حزب "المصباح".
على مستوى التواصل الرسمي ديال الحزب، فكيظهر أن قيادة الحزب والأمانة العامة ديالو، متريثة في قراءة حقيقة وأبعاد هاذ القضية، في ظل مشهد سياسي واجتماعي مشحون. وبرز ذلك من خلال إجماع تدخلات أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية التي اجتمعت مساء أمس الخميس على إدانة التدخل العنيف للقوى الأمنية لتفريق احتجاجات سلمية للأساتذة المتدربين. في حين تفادى بنكيران الخوض في الموضوع، ولو إلى حين.