كل واحد كيشوف ملف الأساتذة المتدربين من منظوره. ها كيفاش فاهما جهات رسمية الملف

كل واحد كيشوف ملف الأساتذة المتدربين من منظوره. فبينما يؤكد الأساتذة المتدربين أنهم أصحاب حق ويجب التراجع عن "المرسومين المشؤومين" القاضيين بفصل التكوين عن التوظيف وتقليص المنحة المخصصة لهم، وهو مطلب أصرت الحكومة على رفضه لأنه يراد به باطل، ترى "عين ثالثة" الملف من منظور مختلف.

ويبنى هذا المنظور، حسب ما كشفه مصدر رسمي مطلع ل "كود"، على خمس مؤشرات أساسية.

المؤشر الأول، يوضح المصدر نفسه، يتحدث عن وجود تباعد في وجهات النظر بين طرفي الخلاف، أي بين الحكومة التي أكدت عدم التراجع نهائيا عن المرسومين، وبين الأساتذة المتدربين الذين يتشبثون بالشارع لتحقيق مطالبهم.

أما المؤشر الثاني، يضيف المصدر ذاته، فيشير إلى استغلال المطالب الاجتماعية للأساتذة المتدربين سياسيا من طرف حركات الإسلام السياسي، وتحديدا جماعة العدل والإحسان، التي استغلت قاعدتها الشعبية الواسعة في الجامعات الوطنية ومراكز تكوين الأساتذة لتسييس هذا الملف.

مؤشر آخر اعتمدته جهات رسمية ل "فهم" هذا الملف المعقد من منظورها، يوضح، حسب المصدر نفسه، أن "الجماعة التي خرجت من باب التدافع الجماهيري إلى الشارع أيام حركة 20 فبراير، تحاول الرجوع إليه من نافذة الحركات الاحتجاجية ذات الطابع الاجتماعي، وهو أسلوب انتهجته العدل والإحسان في مسيرات الاحتجاج ضد شركة (أمانديس)، وفي بعض الحركات المطلبية لعمال الفوسفاط".

المؤشر الرابع ارتبط أيضا بالجماعة، إذ أن المصدر الرسمي كشف، ل "كود"، أن "العدل والإحسان تحاول استغلال المطالب الاجتماعية لضمان مبررات وجودها، المتمثل حسب عقيدتها في محاربة الفساد الاستبداد، ولذلك فهي تراهن على الاحتقان الاجتماعي وتأجيجه لتصوير الدولة في صور المستبد".

العدل والإحسان حملت الجزء الأكبر من المسؤولية في تطور هذا الملف. فالمؤشر الخامس أيضا ارتبط بها، إذ أشار المصدر ذاته إلى أن "العدل والإحسان تحاول من خلال الركوب على هذه الأحداث استهداف السلم الاجتماعي بالمغرب، وذلك عن طريق تقديم نفسها كفاعل أساسي يحتكر لغة ونبض الشارع".