الجسم الحقوقي المغربي يرفض "ضرب القدرة الشرائية للمواطنين" ويستنكر عدم التحقيق في تصريحات رئيس الحكومة بشأن قضايا الفساد

عبرت أكثر من 20 منظمة حقوقية مغربية ملتئمة في إطار الإئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، عن قلقها الشديد إزاء عدد من قضايا حقوق الإنسان التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة، وانخراطها في دعم كافة "الأشكال النضالية التي ستحيي بها حركة 20 فبراير والقوى الداعمة لها، الذكرى الثالثة لانطلاقها".

من أبرز تلك القضايا مطالب الإئتلاف في بيان صادر عن كتابته التنفيذية، ب"وقف الهجوم المتصاعد على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، والذي يشكل إجهازا واضحا على الحق في العيش الكريم لعموم الشعب المغربي." وذلك على خلفية القرارات التي اتخذتها الحكومة منذ يونيو 2012 لخفض ميزانية المقاصة دون أن تواكبها إجراءات لحماية الفقراء الذين يعانون أصلا من غياب الحماية الاجتماعية، إضافة إلى وقف الحكومة لاستثمارات عمومية بملايير الدراهم سنة 2013 في قطاعات اجتماعية أساسية مثل الصحة والتعليم.
بالموازاة مع ذلك عبر الإئتلاف، عن "استنكاره لعدم تحرك النيابة العامة لفتح تحقيق بشأن قضايا الفساد وتهريب الأموال التي كان قد صرح بها مؤخرا رئيس الحكومة في البرلمان، واكتفاء هذا الأخير بالتصريحات دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الموضوع، علما أن تلك التصريحات كانت قد جاءت في سياق قانون المالية لسنة 2014 الذي يقضي ب"الإعفاء ذي الصلة بمهربي الأموال للخارج وتبييض الثروات.."، وفي هذا الصدد قرر الائتلاف مراسلة رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات؛".

ولم يفت الجسم الحقوقي المغربي التأكيد على تنديده بالحملات التكفيرية المحرضة على القتل والكراهية، و"التي تصاعدت في الآونة الأخيرة ، وانخرط فيها أفراد ومؤسسات، واستعملت فيها مواقع اليوتوب و لمواقع الإلكترونية، وابتدأت مع من يسمي نفسه الشيخ عبد الحميد أبو النعيم، لتتوالى بعده تصريحات ممن يسمون شيوخا أمثال عبد الله النهاري و محمد المغراوي، كما دعمهم في حملاتهم أئمة عدد من المساجد، بالإضافة إلى بيان ما يسمى"حركة التوحيد والجهاد بالمغرب الأقصى"، وهي الحملات المناهضة لحقوق الإنسان وحقوق المرأة المغربية".

وكان الإئتلاف، الذي تتولى مهمة تنسيقه خديجة الرياضي الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد أصدر بيان خاصا حول التكفير سجل فيه على الخصوص، "تعامل السلطات المغربية مع هذه الدعوات بنوع من الحياد السلبي، وفي أحسن الأحوال القيام ببعض الإجراءات البسيطة لامتصاص الغضب؛" مطالبا إياها ب"ضرورة تحمل مسؤولياتها الكاملة في ضمان سلامة المواطنات والمواطنين وأمنهم، وممارسة حقوقهم بكل حرية ومنها حقهم في التعبير عن آرائهم." و"سن القوانين، واتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها وضع حد لكل الخطابات الداعية إلى العنف والكراهية، بما يضمن حق المواطنات والمواطنين في ممارسة حقوقهم وحرياتهم دون خوف أو تهديد، وفقا للمواثيق والعهود الدولية ذات الصلة." مع "اعتماد أسلوب الحوار والعمل السلمي، واحترام الحق في الاختلاف، والابتعاد عن كل أشكال العنف والكراهية والعنصرية."