مخبر مغربي تجسس على الجماعات الإرهابية واخترق خلاياها يقاضي الحكومة البريطانية لمنع ترحيله

حرك مغربي في الثالثة والثلاثين من العمر، عمل مخبرا لدى جهاز الأمن الداخلي البريطاني (إم آي 5)، دعوى قضائية ضد حكومة المملكة المتحدة بعد أن طلبت منه مغادرة البلاد بسبب سجله الجنائي.

وقالت صحيفة "ميل أون صندي"، أمس الأحد، إن المغربي، الذي لا يمكن الكشف عنه هويته لأسباب أمنية، متزوج من إمرأة بريطانية ولديهما طفلة عمرها 5 سنوات، تمكن من اختراق الخلايا الإسلامية المتطرفة في بريطانيا وشارك في تحقيقات حول تفجيرات لندن عام 2005، وقدم معلومات قادت إلى اعتقال أعضاء في تنظيم القاعدة خلال عمله كمخبر لدى جهاز (إم آي 5) لمدة 6 سنوات.

وأضافت أن وزارة الداخلية البريطانية أبلغت الرجل المغربي الآن بأنه لا يملك حق البقاء في المملكة المتحدة لأن لديه سوابق جنائية، وستستمع محكمة خاصة بقضايا الهجرة إلى قضيته في أيار (مايو) المقبل، وطلبت من جهاز (إم آي 5) تقديم أدلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرجل المغربي كان غادر بلاده بينما كان عمره 15 عاما، وجاء إلى بريطانيا قبل ثلاث سنوات وادعى بأنه يواجه الاعتقال والتعذيب في حال أجبر على العودة إلى المغرب، وأنه مكث في مسجد "فينزبوري بارك" بشمال لندن حيث التقى الداعية المتطرف كمال مصطفى المعروف ب(أبو حمزة المصري)، وقام أتباعه بإرساله إلى جورجيا والشيشان.

ونقلت عن الأوراق القانونية التي قدمها الرجل المغربي إلى المحكمة "أن جهاز الأمن الداخلي البريطاني (إم آي 5) جنّده للعمل كمخبر بعد عودته من جورجيا إلى المملكة المتحدة عام 2000، وأرسله في مهمة لاختراق خلية متطرفة في بلجيكا، لكن أجهزتها الأمنية اعتقلته واحتجز في الحبس الإنفرادي بدون تهمة لمدة عامين، قبل إدانته بتهمتي الإرتباط بإرهابيين وحيازة وثيقة سفر مزورة".

وقالت أن "المغربي إدعى بأن ضابطا في جهاز (إم آي 5) زاره بالسجن وخيره بين البقاء وراء القضبان في بلجيكا أو العودة إلى المغرب أو الإستمرار في العمل مع جهاز الأمن الداخلي البريطاني، فاختار الأخير وجرى تدريبه على طرق اختراق الجماعات المتطرفة واستخدام الوثائق المزورة على يد الجهاز الأمني بعد عودته إلى بريطانيا في ابريل 2004".

وأضافت أن "جهاز (إم آي 5) استدعى الرجل المغربي، في فبراير 2006، وأبلغه بأنه قرر إنهاء العلاقة معه وعرض عليه مبلغ 10 آلاف جنيه استرليني لمغادرة المملكة المتحدة، لكنه رفضه وفضل البقاء فيها وقرر مقاضاة الحكومة البريطانية".