ردا على يتيم. ماكاينش بنكيراني أكثر من بنكيران، لكن ديمقراطي أكثر من دعاة "الحديبية"!

عندما انتفض بعض أهل الرأي على ما وقع من إعفاء عبد الإله بنكيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية، من تشكيل حكومة ما بعد انتخابات 7 أكتوبر الماضي، لم يكن ذلك بسبب "حصيلة" الرجل خلال الولاية الحكومية/التشريعية السابقة، والتي كانت ضعيفة على كل حال، ولا لما كانوا ينتظرونه منه في الولاية التي مر منها نصف عام هباء منثورا، إنما حزنوا عن تجربة الانتقال الديمقراطي التي لا تكاد تبدأ حتى تعود الأمور إلى ما كانت عليه.
يختلف سياق ما وقع مع عبد الرحمان اليوسفي بعد انتخابات 2002، وسياق ما وقع مع عبد الإله بنكيران بعد انتخابات 2016، لكنهما يتشابهان في كون اللحظتين شهدتا إغلاق صفحتين.
في الحالة الأولى، أوتي باليوسفي للمساهمة في ضمان انتقال الحكم من الملك الحسن الثاني إلى ولي عهده في سلاسة، ولما تم الأمر شُكر للرجل مسعاه، وجيء بإدريس جطو وزيرا أول، وشارك حزب اليوسفي بدون كاتبه الأول.
في الحالة الثانية، سينتهي الأمر بمشاركة حزب بنكيران بدونه. فقد تم تكليف بنكيران لأول مرة برئاسة الحكومة، بعد أن عبّر عن حماسه لضمان استقرار البلاد من الرياح العاتية ل"الربيع العربي"، وتبوأ حزبه الرتبة الأولى في انتخابات 2011، وتم تسهيل مهمته في تشكيل الحكومة، وحتى لما جيء بحميد شباط لمناوشته، في تنبيه أول لبنكيران علّه يخفّض من غلوائه، ثم خروج حزب "الميزان" من التحالف الحكومي، لتختل "الموازين"، تَمّ تسهيل مهمة بنكيران مرة أخرى لترميم حكومته بواسطة "الأحرار"… لكن بدا أن الرجل لم يفهم الرسالين/الإنذارين، وبدأ يصول ويجول وحقق نجاحا فائقا غير مسبوق في انتخابات 2015، وكأنه لم يرد فقط الفوز بالنقط، بل بالضربة القاضية، استجمع قواه وأعد عدّته ونازل ما كان يسمّيه "التحكم" في انتخابات 2016، رغم ما واجهه من "مدفعية ثقيلة"، لكنه انتصر بما يشبه الضربة القاضية في النهاية!
ما العمل؟ بما أن أمر تعيين رئيس الحكومة يرتبط بالملك، وبما أنه يجب تفادي كل ما من شأنه أن يخدش صورته في ارتباط بالخيار الديمقراطي، تم مرة أخرى التأويل الديمقراطي للفصل 47 من الدستور وتم تعيين أمين عام الحزب المتصدّر للانتخابات وليس شخصا آخر غيره، وكان ما كان من "بلوكاج" بدا مقصودا من البداية، بتغيير الشروط كل مرة وما إلى ذلك، من أجل أن يخرج الناس بنتيجة أن بنكيران هو سبب هذا "البوكاج"، وما دام الأمر كذلك، فلِم لا نسير في التأويل الديمقراطي للفصل ذاته ونعود للحزب المتصدّر ذاته، واختيار الرجل "الثاني" في الحزب؟
المسألة واضحة، ولا تعني سوى أن مهمة بنكيران انتهت في المساهمة في الانتقال من الرياح العاتية ل"الربيع العربي" إلى هذا "الهدوء" الذي يعمّ المنطقة (إلا قليلا في سوريا وليبيا واليمن)، وبما أن "الهدوء" غير مضمون الاستدامة، فلم لا نغلق صفحة بنكيران ونأتي بآخر من حزبه، كحلّ وسط؛ يعني أيضا التمسك ب"الخيار الديمقراطي" الذي صار من ثوابت الأمة!
هذا كل ما في الأمر، وليس لأن الناس "تتباكى" على شخص بنكيران ولم تتقبل الأمر كما تقبله هو نفسه، كما حاول أن يُفهمنا محمد يتيم، القيادي في حزب "المصباح".
صحيح أن بنكيران يخطئ ويصيب، وصحيح أنه ارتكب أخطاء حتى خلال المشاورات لتشكيل حكومته، خصوصا في بداياتها، لكن الهدف في الأول والأخير كان هو إسقاطه مهما فعل، لذلك كان يتم التركيز على هفواته، خصوصا "الخطابية"، وطبعا الذي يكثر الكلام تكثر زلاته.
وطبعا إذا تم إحصاء الزلات، فلكل الأحزاب زلاتها ولكل رؤساء الأحزاب زلاتهم، ولسعد الدين العثماني زلاته أيضا، سواء عندما كان أمينا عاما للحزب، أو عندما صار وزيرا للشؤون الخارجية والتعاون، وهو ما تسبب في إعفائه، قبل العودة إليه كبديل لبنكيران على رأس الحكومة.
ولمحمد يتيم زلاته، سواء عندما كان كاتبا عاما للذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، أو عندما عاد للحزب ليتفرغ لبعض التنظير الذي مهما أصاب أو أخطأ، فهو اجتهاد ما دام يدخل في التفكير في السياسة بمعناها العصري والمدني، لا كما يفعل من ينبري ل"التأصيل" لكل شيء، كما فعل سليمان العمراني عندما استدعى صلح الحديبية الذي كان بين "المسلمين" و"الكفار"!
ربما مثل هؤلاء من زاد في تأزيم وضع بنكيران وربما صعّب مسؤولية العثماني.