بعد خلاف حاد داخل الأغلبية مجلس النواب يصادق على مشروع قانونه التنظيمي

أنقذت ترتيبات آخر ساعة القانون التنظيمي للبرلمان، حيث صادق مجلس النواب, مساء أمس الخميس بالأغلبية, على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس. وحظي هذا المشروع بموافقة 46 نائبا ومعارضة 26 في حين امتنع نائب واحد عن التصويت.

وينص هذا المشروع بعدد من المقتضيات من أهمها مضاعفة عدد المقاعد المخصصة للدائرة الوطنية ثلاث مرات, وفتح هذه الدائرة أمام الشباب الذكور الذين لا تتجاوز أعمارهم 40 سنة, مع الحرص في نفس الوقت على تمثيلية جهات المملكة في إطار الدائرة الوطنية.

وبخصوص العتبة, فقد حددها المشروع في 6 في المائة بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية وتم تخفيضها إلى 3 في المائة بالنسبة للانتخاب على مستوى
الدائرة الانتخابية الوطنية.

كما منع المشروع القيام بالحملة الانتخابية في أماكن العبادة أو في أماكن أو مؤسسات مخصصة للتعليم أو التكوين المهني. ونص ايضا على اعتماد البطاقة الوطنية للتعريف وحدها كوثيقة رسمية فريدة لإثبات هوية الناخب عند ممارسته لحق التصويت.

وصوت فريق العدالة والتنمية ضد المشروع معتبرا أنه لا يستجيب لمتطلبات المرحلة التي يعيشها المغرب بعد المصادقة على الدستور الجديد.

وأكد الفريق أنه تقدم بمجموعة من التعديلات رفضتها الحكومة همت بالأساس إشراك أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في اللائحة الوطنية, وتمكينهم من التصويت في بلد الإقامة عوض اللجوء إلى التصويت بالوكالة الذي يفتح الباب أمام عدد من التلاعبات.

كما انتقد الفريق نسبة العتبة مشيرا إلى أنه اقترح رفعها إلى 8 في المائة بهدف محاربة بلقنة المشهد السياسي الوطني.

وقد عرف مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب نقاشا واسعا بين الحكومة والفرق النيابية, سواء داخل لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية أو خلال الجلسة العامة, تمحور بالأساس حول عدد من النقط تتعلق بالتقطيع الانتخابي, وتصويت أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج, وتمثيلية النساء والشباب, كذا العتبة المطلوبة لتوزيع المقاعد.

ويندرج مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب في إطار تنزيل مقتضيات الدستور الجديد المتعلقة بالإصلاحات المؤسساتية من خلال إرساء مؤسسة تشريعية فعالة وذات مصداقية.

وقد كان هذا المشروع موضوع نقاش واسع وحوار متواصل مع مختلف الفاعلين وتم إغناؤه باقتراحات مختلف الهيئات السياسية, وكذا الاستئناس بالاجتهاد القضائي في مجال الانتخابات وإدراج مقتضيات تمكن من تجاوز الثغرات التي أبانت عنها الممارسات الانتخابية في الماضي.