الزفزافي وبوعشرين نوّض قربالة بين برلماني من البي جي دي وإدارة السجون

قضية ناص الزفزافي متزعم حراك الريف والصحافي توفيق بوعشرين المتابعان بتهم مختلفة وثقيلة وراء مواجهة بين البرلماني محمد بنجلول المنتمي لحزب العدالة والتنمية وإدارة السجون.
وأكد البرلماني بنجلول، أمس الإثنين خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، أن الصحافي بوعشرين يطالب منذ 3 أشهر بطبيب بسبب آلام في الكتف دون أن تستجيب له الجهات المختصة، مؤكدا في نفس الوقت أن ناصر الزفزافي لا زال في السجن الانفرادي بعد سنة من اعتقاله في مخالفة واضحة للقوانين والمواثيق الدولية.
مندوبية السجون سارعت للرد على اتهامات هذا البرلماني، وأكدت أن ما صدر عنه هي ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وفاقدة للمصداقية وغير مسؤولة لأنها توجه اتهامات بالغة الخطورة إلى قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج بهدف المس بسمعته والتشويش على العمل الجبار الذي يقوم به من أجل أنسنة ظروف اعتقال النزلاء وتأهيلهم لإعادة الإدماج
وزاد المندوبية: “فعلى المستوى الداخلي تقوم المفتشية العامة التابعة للمندوبية العامة بأبحاث وتحريات في كل الشكايات الصادرة عن السجناء أو ذويهم أوعن مؤسسات أخرى أو جمعيات حقوقية واتخاذ الإجراءات الضرورية بشأن نتائجها. وارتباطا بذلك، وضعت المندوبية العامة كل المعدات والمساطر الخاصة بتلقي الشكايات ومعالجتها بشكل يضمن للنزلاء حق التشكي”.
وعلى مستوى المراقبة المؤسساتية الخارجية، تؤكد المندوبية، أنها تخضع المؤسسات السجنية لمراقبة السلطة القضائية ممثلة في النيابة العامة ووكيل الملك لدى المحكمة العسكرية وقاضي التحقيق وقاضي الأحداث والمستشار المكلف بالأحداث، ورئيس الغرفة الجنحية، بالإضافة إلى اللجنة الإقليمية لمراقبة السجون.