90 دولة فالجمعية العامة اعتامدات مشروع قرار مغربي لمناهضة الكراهية وتعزيز الحوار بين الأديان

[email protected]l.com
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، مشروع قرار تقدمت به المملكة المغربية يتعلق بمحاربة خطاب الكراهية الديني والثقافي.
وأجمعت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع القرار الذي يقضي بتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والتسامح في مواجهة خطاب الكراهية، إذ يعد إعتماد مشروع القرار ثمرة العمل التفاوضي الشامل للمملكة المغربية على مستوى الجمعية العامة، واعترافا بدورها الفاعل المغرب باعتباره عاملا مؤثرا في الجهود المتعددة لإرساء قيم للتسامح والحوار بين الأديان.
وأشادت 90 دولة عضو في الأمم المتحدة من القارات الخمس بمشروع القرار، حيث يُجسد إعتماده حرص المملكة على العمل وإثراء النقاش حول القضايا العالمية التي تتطلب استجابة جماعية ومنسقة وقائمة، كماتُبرز هذه الإشادة والتوافق فعالية ومصداقية الدبلوماسية المغربية.
ويعد مشروع القرار المعتمد جزءا من الجهود الدؤوبة للمغرب سعيا لتعزيز التسامح والحوار بين الأديان والثقافات على الصعيدين المحلي والدولي بقيادة الملك محمد السادس، كما يبرز
التزام المغرب الثابت بتعزيز التسامح والحوار بين الأديان من خلال خطة عمل الرباط المتعلقة بحظر جميع الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي قد تشكل تحريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف، والتي تم تبنيها في 5 أكتوبر 2012، بالإضافة لخطة عمل فاس الداعية لمنع التحريض على العنف الذي قد يؤدي إلى ارتكاب جرائم وحشية، والتي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة في 14 يوليو 2017.
ويعتبر القرار المعتمد أمميا الحوار بين الثقافات والأديان أداة مهمة في تعزيز السلام والاستقرار الاجتماعي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويندد بالخطاب ذو الطابع التحريضي على الكراهية والتمييز أو العداوة أو العنف ، بغض النظر عن الوسائل، علاوة على كونه سبيلا لتعزيز الحوار بين الثقافات والأديان واحترام التنوع ، والقضاء على التمييز على أساس الدين أو المعتقد ، مع التشديد على أهمية التعليم والثقافة والسلام والتسامح، والتفاهم المتبادل وحقوق الإنسان.