بنشعبون كلاشا والي بنك المغرب: حنا بعاد على التقويم الهيكلي وبعاد على التعويم الكلي للدرهم-فيديو

قال محمد بنشعبون، وزير المالية وإصلاح الإدارة، إن المغرب بعيد كل البعد عن خوض تجربة التقويم الهيكلي من جديد، ردا على الخوف الذي عبر عنه والي بنك المغرب جراء الاقتراض السيادي الذي تنوي الحكومة القيام به.
وأضاف وزير المالية، في ندوة صحافية مساء اليوم بمقر وزارة الاقتصاد بالرباط، أنه “أكثر من أربع سنوات لم يأخد المغرب الدين الخارجي من السوق وهذا أمر سيء حيث أنه عندما تغيب عن السوق خصك تعاود تفسر للسوق وضعية المغرب لكن في حين الى كنتي كاتخرج بشكل دوري كولشي غايعرفك”.
بنشعبون كلاشا والي بنك المغرب: حنا بعاد على التقويم الهيكلي وبعاد على التعويم الكلي للدرهم
Publiée par GOUD sur Mardi 22 octobre 2019
وتابع المتحدث :”كل عام كنردو فداك الدين بالعملة الصعبة”.
وأوضح بنشعبون أن “التقويم الهيكلي لا يأتي من عجز الميزانية، بل يأتي من مشكلة العملة الصعبة، اذن خاص تسيير المديونية بتدبير معقلن”.
وأشار المسؤول الحكومي أنه “في نونبر غانقدمو معطياتنا للسوق باش ناخدو داك القرض ديال مليار دولار”.
وأوضح المتحدث “صندوق النقد الدولي مكيسلفش لحد إلا في حالة وصلت الدولة للتقويم الهيكلي”، مؤكدا أنه :”بناء على المادة 4 ديال صندوق النقد الدولي، التقرير الأخير رفع من تنقيط المغرب، وحنا بعاد على التقويم الهيكلي مابينا وبينه غير الخير والاحسان”.
وتابع بنشعبون :””بهاد الإجرارات لي درنا بميكانيزمات ديال التمويل الجديدة والتحكم في النفقات، باش نرجعو الثقة باش ناس يخلقو استثمارات في إطار شمولي غايدخل فيه كولشي الشباب والمقاولات والأبناك”.
ورد بنشعبون على خرجة الجواهري في وكالة “بلبمبرغ” حينما صرح بأن “المغرب سيتجه نحو مرحلة ثالثة في تعويم الدرهم في حالة حدوث صدمة خارجية مثل ارتفاع مهول لأسعار النفط”، (رد) بالقول :”من المبكر الحديث عن تعويم الدرهم والحكومة هي التي تحدد سياسة صرف الدرهم وبنك المغرب ينفذ فقط”.
وأضاف بنشعبون في رد غير مباشر على الجواهري بالقول :”هاد التعويم غاياخد 10 سنوات وأكثر، والتعويم الكلي بعيد”، موضحا أن “الاجراءات المتخذة فقط لتوسيع الهامش الذي يتحرك فيه الدرهم مقابل الدولار والأورور”.
وسبق لوالي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري أن عبر صراحة عن القلق من الدعوات التي تحث على التوسع في عجز الميزانية والتضخم واللجوء للاقتراض من الخارج من أجل ضح حيوية أكثر في الاقتصاد الوطني، حيث يستحضر سنوات التقويم الهيكلي، كي يرد عليهم، داعيا إلى تفادي توفير الشروط التي تفضي إلى الخضوع لإملاءات المؤسسات المالية الدولية.