فارس: القضاة وهبوا حياتهم في سبيل وحدة الوطن‬

أكد مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن قضية الصحراء "تتجاوز بالنسبة إلى المغاربة ما هو سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي، وتتخطى ما هو قانوني ودبلوماسي، لتأخذ بُعدا أعمق في الوجدان والضمير المشترك"، حيث "ترتبط بالأهل والعرض والكرامة، وتلبس رداء المعتقد والمقدس، كما تشكل في موروثنا الجماعي قضية الوطن الأول".
وأشار المسؤول القضائي، خلال كلمته في افتتاح ندوة علمية بمدينة الداخلة، اليوم الخميس، حول موضوع "الدبلوماسية الموازية ودورها المحوري في خدمة القضايا الوطنية"، إلى أن "النوايا الطيبة لوحدها لا تكفي للتعبير عن الحب، وأن الارتباط يقتضي الالتزام والمبادرة؛ وهو ما قام به القضاة الرواد الأوائل، حيث ترك التاريخ العديد من الحفريات والوثائق والدلائل التي تشهد بدورهم النضالي الكبير في أحلك الظروف، من خلال محافظتهم على استقلالهم، وعلى قدسية مهامهم، بل ووهبوا حياتهم حفاظا على وحدة هذا الوطن، وها هي أرض معركة النملان لا تزال تفخر بدمائهم، والتي وثقها أحد المشاركين فيها، وهو قاضي حمراء مراكش محمد المدني بن مبارك الغرفي بتاريخ 6 رمضان 1906".
الرئيس الأول لمحكمة النقض استحضر، خلال كلمته، الحملة الوطنية التي قادها القاضي الفقيه أحمد بن محمد بن عبد الله الزدوتي، إثر "توصله برسالة وجهها إليه الشيخ ماء العينين أحمد الهبة ابن الشيخ ماء العينين بتاريخ 12 أبريل 1914، طالبا منه توطيد العزم في نفوس الفقهاء والعلماء والشرفاء والمرابطين في قبائل الرحالة وسجتانة وسمكة ومنابهة وجزولة لمحاربة المستعمر، ومستوردا دور القضاة في محاربة "أسبنة" الأحكام بالمناطق الجنوبية، على الرغم من محاولات السلطات الاستعمارية الإسبانية بث التفرقة وعوامل التقهقر، حيث رفض القضاء أن تصدر الأحكام بالاسم نفسه الذي تصدر به الأحكام الإسبانية. كما رفضوا أن يتعايش القضاءان العصري والشرعي، حيث بقي هذا الأخير مترسخا متغلغلا في النفوس يلجأ إليه لفض المنازعات واستلهام الحلول والفتاوى".
وتابع: "أمام هذا الزخم، ليس بالغريب أن تجد وثيقة تحديد البيعة التاريخية التي تقدمت بها قبائل واد الذهب سنة 1979 أمام المغفور له الملك الحسن الثاني، هي بقلم القاضي البلدي أحمد حبيب الله برابوه"، داعيا الجميع إلى "المحافظة على هذا التراث الكبير والتعريف به للأجيال المقبلة، الذين لم يعيشوا أجواء المسيرة وقوافلها المباركة، ولم يرددوا مع جيل الرواد قسما خالدا صادقا انبثق عن قلوب آمنت بعدالة القضية وقانونيتها".
وأكد المتحدّث ذاته أن السلطة القضائية اليوم "أصبحت أكثر إلحاحية أمام دقة المرحلة، باعتبارها معركة تحمل جوانب قانونية حقيقية، يتعين مواجهتها بسلاح الحجة والوثيقة والدليل، وهو ما لا يعوز أو ينقص، إذ يكفي التنقيب عنها والتعريف بها وطنيا ودوليا واستخدام كافة آليات التواصل واستثمار كل الفرص المتاحة من لقاءات ومؤتمرات وندوات وزيارات لحشد التأييد ومواجهة الطروحات المتهافتة لخصوم وحدتنا الترابية؛ وهو ما سارت عليه محكمة النقض من خلال تنظيمها لندوة وطنية كبرى حول موضوع "وحدة المملكة من خلال القضاء" شارك فيها عدد مهم من أعلام القضاء والفقه والتاريخ والدبلوماسية الذين أكدوا من وجهات نظر مختلفة على وحدة هذا الوطن وعراقته".
وأوضح مصطفى فارس أن الأوراش الإصلاحية، التي يقودها الملك محمد السادس، "التي ترتكز في كثير من أسسها على سلطة قضائية مستقلة، تضمن الحقوق والحريات، وتكرس الخيارات المجتمعية المتجسدة في نص دستور 2011، جعل من المغرب وبشهادة المنتظم الدولي في الكثير من المناسبات، نموذجا متفردا في المنطقة، وتجربة يحق لنا أن نبرزها للجميع كدليل على استمرار روح المسيرة وقيمها، وأيضا كخبرة ورأسمال لا مادي يمكن أن تكون أداة للتواصل وربط علاقات تعاون خاصة جنوب جنوب".
وأشار الرئيس الأول لمحكمة النقض إلى أن السلطة القضائية تسعى، عبر اللقاءات الثنائية أو متعددة الأطراف التي تقوم بها مؤسسة الرئيس المنتدب مع العديد من رؤساء المحاكم والمجالس العليا للقضاء أو مسؤولين عن منظمات دولية مختصة في المجالات القانونية والحقوقية والاقتصادية والأكاديمية وسفراء الدول من مختلف قارات العالم، ومن خلال توقيع عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم مع أكثر من 24 دولة من مدارس قانونية وقضائية مختلفة، إلى "استعراض واقع التجربة المغربية في مجال استقلال السلطة القضائية وآفاقها الواعدة وآثارها الإيجابية، كضمانة أساسية لتحقيق الأمن في أبعاده الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية المختلفة.
وفي هذا السياق الإستراتيجي، جرى فتح الأبواب أمام كل الوفود القضائية الأجنبية التي تطلب الاستفادة من هذه الخبرات التي راكمتها السلطة القضائية المغربية، وتم توفير مجموعة من التدريبات والتكوينات والزيارات الميدانية للاطلاع على تجربتنا الواعدة؛ وهو ما جعل مؤسسة الرئيس المنتدب تنال وسام ليوبولد الثاني من فخامة ملك بلجيكا تقديرا لهذه الجهود المبذولة في مجال التعاون القضائي الدولي".