ها كيفاش كيخدمو المحاكم عن بعد وها الفئة اللّي كتسمع حكامها من بعيد. الوكيل العام بفاس ل"كود": هاد التقنية خدمنا بيها قبل كورونا وها شكون مشارك فيها

شرعت محكمة الاستئناف بمدينة فاس، منذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية، في اعتماد المحاكمة "عن بعد" في الملفات المعروضة على أنظار القضاء، والمتعلقة بالأشخاص الموجودين في حالة اعتقال باستعمال تقنية "Vision conférence".
وقال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، ذ. الفهمي بوزيان، أن هذه التقنية تعتمد في تدبير جميع الجلسات المتعلقة بالمعتقلين الاحتياطيين، حيث يتم العمل بها بتنسيق كامل مع الرئيس الأول ونقيب هيأة المحامين وبدعم من رئاسة النيابة العامة منذ ازيد من سنتين، إذ تعقد جلسات عن بعد باعتماد التقنية المذكورة، وذلك دون الاخلال بحقوق الدفاع وحقوق الاطراف، وفي التزام تام بقواعد سير المحاكمة الجنائية.
وجاء العمل بهذه التقنية المتطورة، حسب المسؤول القضائي، بسبب ارتفاع عدد السجناء الذين تنعقد جلساتهم يوميا، وبالنظر لبعد المؤسسات السجنية عن مقر المحكمة، وما يتطلبه الأمر من توفير سيارات لنقلهم وعدد من عناصر الدرك لخفرهم وحراستهم.
وأضاف المسؤول القضائي عن النيابة العامة ان عقد جلسات المعتقلين عن بعد تعتبر الوسيلة المثلى والتدبير الانجع للوقاية من انتشار عدوى فيروس كوفيد19، مما تقرر تعميمه على سائر المحاكم بالمغرب.
وتابع قائلاً: "لذلك تم توفير كل الامكانيات اللوجيستيكية الضرورية سواء بقاعات الجلسات او بقاعات خاصة بالمؤسسات السجن مجهزة بأحدث القتنيات والوسائل التكنولوجيا، للتواصل مع المعتقلين عن بعد، بحيث ان الهيأة القضائية بكامل اعضائها والدفاع والعموم يرون مباشرة المتهم، كما ان هذا الأخير بإمكانه ان يتواصل مع الهيأة والدفاع وكانه حاضر بالجلسة المنعقدة بالمحكمة".
وأكد ذ. بوزيان، في ذات التصريح، أن هذه التقنية تتم في احترام تام لضمانات المحاكمة العادلة وبتعاون وثيق بين النواب والقضاة والمحامين وكتاب الضبط والمؤسسة السجنية.
وزاد أنه أمام هذه الظرفية الحرجة جرّاء تفشي وباء "كورونا" ولضمان سلامة جميع الأطراف والمرتفقين أصبحت هذه التقنية ناجعة لتدبير هذه الوضعية وجزءا من التدابير المتخذة للحد من انتشار الوباء، مضيفا أن هذه الإجراءات الجديدة تم اعتمادها بتنسيق تام بين كل المتدخلين من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل والمندوبية العامة للسجون.
وأشار المتحدث إلى أن غرفة الجنح المستأنفة بمحكمة الاستئناف بفاس قد ناقشت وتواصلت عن بعد في جلسة يومه الخميس 66 معتقلا احتياطيا وادرجت ملفات للمداولة تتعلق ب52 معتقلاً، مما يبرز اهمية هذه التقنية، مؤكدا أن جميع الأطراف تفاعلت مع هذه التنقية الحديثة ومرت الجلسة بطريقة جيدة وبدون صعوبات تقنية.