رئيس موريتانيا السابق ولد عبد العزيز تعتاقل. اتهم باللي شفر بزاف وصحابو: راه محتاجز

Elouali.zaz.1987@gmail.com
أفادت وسائل إعلام موريتانية، أن شرطة الجرائم الاقتصادية، قد إستهلت عملية إستجواب الرئيس الأسبق، محمد ولد عبد العزيز، الإثنين.
وأوضحت المصادر أن إستجواب محمد ولد عبد العزيز تم فيما يخص شبهات فساد يواجهها بعد تقرير اللجنة البرلمانية الموريتانية للتحقيق، حيث تم توجيه إستدعاء له للمثول أمام شرطة الجرائم الاقتصادية ليتفاعل معها بالإيجاب ويحضر قصد الإدلاء بأقواله بخصوص الملفات المطروحة المطروحة.
وذكرت المصادر أن الرئيس الموريتاني الأسبق تم نقله نحو إحدى الفِيلات بالعاصمة انواكشوط بعد الإستماع إليه أين يخضع للإيقاف الإحتياطي، وهي ذات الفيلا التي كان مدير المخابرات الليبية عبد الله السنوسي يخضع فيها للإعتقال.
ومن جانب آخر عقد فريق الدفاع عن محمد ولد عبد العزيز لقاءً صحفيا بالتزامن وآستجاب موكلهم، حيث أكدوا فيه أن الرئيس الأسبق يوجد في حالة احتجاز خارج القانون، وممنوع من مؤازرة دفاعه.
أصدر موالون للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بيانا يستنكرون فيه ما وصفوه باختطافه على خلفية ما أسمون بأزمة "المرجعية" التي هزت "حزب الاتحاد من أجل الجمهورية"، خلال أكتوبر الماضي.
وإستنكرت الشخصيات السياسية ما وصفته ب" الحملة الشرسة التي تعرض لها الرئيس محمد ولد عبد العزيز ومحيطه الأسري الضيق خلال الأشهر الماضية والتي طالت الخصوصيات العائلية في تحد فاضح وسافر لمنظومة مجتمعنا القيمية والأخلاقية، حيث لم تسلم السيدات والأطفال من المداهمات المنزلية تشهيرا وقذفا واستفزازا".
ودعت الفعاليات في ختام ييانها السلطات إلى الإطلاق الفوري لسراح، محمد ولد عبد العزيز، والاعتذار له ووقف حملات التشهير الجبانة التي يتعرض لها هو ومحيطه الأسري، وفقا للبيان.