وزارة الثقافة دارت فضيحة وصحات الخطأ حتى فات الفوت.. بررات التحرش وشجعات ثقافة الاغتصاب فواحد لافيش واعتبرات الضحية هي المسؤولة.. وخرج الوزير يعتذر ويشرح المقصود.. وها رد الجمعيات النسائية ل"كود"

واحد الملصق تحسيسي دارتو وزارة الثقافة والشباب والرياضة فالصفحة الرسمية ديالها على موقع التواصل الاجتماعي دارت فيه غلطة كبيرة قد راسها.. بحيث بررات من خلالو فعل التحرش بشكل واضح، وطلبات من الناس باش مايشاركوش معلوماتهم الشخصية ويحطو تصاورهم فمواقع التواصل الاجتماعي باش مايتعرضوش للتحرش، وعوض ما تحارب هذ الجريمة اللي كتقيس العيالات كثر وتانب المذنبين صدقات كتحمل المسؤولية بالدرجة اللولة للضحية.
وبعد ما ثار الملصق ضجة كبيرة، الوزارة مسحاتو، وخرج الوزير، عثمان فردوس، كيرد ويقول، فتويت، أن الوزارة "ما قصداتش غير النساء لكن الشباب كاملين، وطلبات منهم باش مايشاركوش معلوماتهم الخاصة مع الناس باش مايوقعوش فمشاكل، وكان من المفروض الملصق يمشي فهذ الاتجاه".
واعترف الوزير بالخطأ اللي دار، وتفهم الضجة اللي ناضت على ملصق الوزارة اللي كان فيه نوع من التمييز، على اعتبار ان "محاربة التحرش بأشكلو المختلفة كان خاصو يكون بطريقة أخرى.. وكان خاص لافيش تحذر الناس من مشاركة معطياتهم الخاصة، بحال العنوان ورقم التيليفون، على مواقع التواصل الاجتماعي".
و"كود" تواصلات مع مجموعة من الجمعيات الحقوقية الفيمينيست باش تاخد رأيهم فبحال هذ الملصقات، وكاملين عبرو على الرفض ديالهم ليها، واعتبروها غاتجرعنا اللور بعد ما قطع المغرب أشواط طويلة لمحاربة التمييز بين الجنسين وصيانة حقوق النساء وحفظ حريتهم والسعي للمساواة الكاملة بين جميع الأفراد، وقالو بللي حشومة بحال هذشي يصدر من وزارة قدها قداش، واخا الوزير اعترف بالخطأ ديالو من بعد وحاول يتدارك الموقف ويشرح سوء الفهم اللي وقع.
ليلى أميلي: ماعرفتش واش المسؤولين بغاو يلبسونا النقاب ونرجعو للعصور والوسطى باش مايتحرشوش بينا
ليلى أميلي، رئيسة جمعية أيادي حرة، تكلمات بغضب وحرقة من بعد ما شافت هذ لافيش، وقالت أن الوزارة باغة من خلالها العيالات يرجعو يلبسو الجلالب والنقاب، ويحيدو الفيسبوك كَاع، ولا داعي أنها تقرى، كتقول: "واقيلا بغاو يرجعونا للعصور الوسطى، والعيالات يحيدو كَاع فيسبوك وتويتر، حيت هوما أصلا مديورات باش يطيبو ويربيو الدراري حسب العقلية السائدة.."
وزادت أميلي كتقول، فتصريحها ل"كود" : "باش نحاربو التحرش خاص يكون احترام متبادل باش يتم القضاء عليه من الجذور ديالو، وخاص أي إنسان يحترم أي إنسانة كاينة فمواقع التواصل الاجتماعي أو فالشارع، حيت ربما تكون مو أو أختو أو خالتو... فعلا يؤسفني أن بحال هذ الملصقات تخرج".
وختمات تصريحها بالقول: "الوزارة ماشي تخصصها، والتوقيت غير مناسب حتى هو باش تدار هذ الحملات، عندي صراحة تساؤل للوزارة علاش هذ الملصق وعلاش فهذ الظرفية بالذات وشنو هي أسباب النزول؟"
أمينة خالد: كان على الوزارة تتشاور مع الجمعيات النسائية والمتخصصة
من جهتها، قالت أمينة خالد، رئيسة جمعية إنصاف للتنمية الاجتماعية والتربوية، أن الملصق ماكيخرجش من نمطية العقلية ديال المجتمع، بحيث كيعكس الواقع اللي كنعيشوه وتفكير المسؤولين والناس اللي كتسير البلاد، "أنا كنعاتب الوزارة على حاجة وحدة، لأنها ماقامتش بإشراك جمعيات مختصة قبل ما تدير هذ الحملة، وماتاصلاتش بالناس المعنيين، الشي اللي جعلها توقع فهذ الخطأ ديال نشر ملصق بعقلية رجعية ومتخلفة".
والعقلية الذكورية ديما كتلقي اللومة على المرا "هي اللي دارت وهي اللي حرشات، وكون ما كانتش بحال هكذا، كون مالبساتش، مامشاتش فالظلام كَاع ما يتحرشو بيها، ومازال كاين تكريس لهذ العقلية الذكورية من طرف المسؤولين للأسف"، حسب الحقوقية نفسها.
زهرة الدغوغي : حتى وزارة التضامن كتطيح فبحال هذ الأخطاء ومشاركة المعطيات الخاصة والصور حرية فردية
بدورها قالت زهرة الدغوغي، وحدة من مؤسسات جمعية "السيدة الحرة"، أن نشر الملصق خطأ فادح للوزارة، حيت فيه تكريس للتمييز ضد النساء، وكينتقد فصول الدستور 164 المتعلق بهيئة الانصاف والمناصفة المناهضة لجل أشكال المييز ضد النساء، والفصل 22 اللي كينبذ العنف.
وقالت الدغوغي، فتصريحها ل"كود" انه كيخص إعادة النظر فالرسائل الموجهة من طرف المسؤولين ومعاينتها، حيت بعضها كيكرسو هذ التمييز "مثلا حتى وزارة التضامن دارت ملصقات فيهم عبارات تمييزية بحال "كون راجل"... وهو خطاب خاص يتعاذ فيه النظر لأنه عوض ما يصلح كيفسد، ومسؤولية محاربة التمييز على عاتق الدولة أولا وقبل كلشي"، على حساب كلامها.
وقالت أن التحرش غير مرتبط لا بالصور ولا بالمعطيات الشخصية ولا بأرقام الهواتف "بحيث فالدول الأكثر تشددا واللي النساء فيهم كيلبسو العبايات والخمار والنقاب فيهم أعلى معدلات التحرش، فيحين كاينين نساء عاريات فشواطئ اوروبية حتى حد ما كيتكلم معاهم"، كيف قالت.
وأكدات ان مجموعة من الناس مطالبين باش يحطو ارقام هواتفهم بحكم العمل، وكيتعرضو النساء منهم للتحرش، إذن هنا كتساءل الدغوغي: "شكون المسؤول هنا، واش هذ النساء او المتحرشين؟"
وقالت أن بعض المسؤولين خاصهم تكوين حيت كيحملو ثقافة رجعية وتمييزية، فالوقت كاين دستور كيهضر على المساواة بين النساء والرجال فكل المجالات الثقافية والسياسية والاجتماعية.