[email protected] عقبت جبهة البوليساريو على دعوة الأممالمتحدة لنزع فتيل التوترات بمنطقة الكَركَرات وحثها على عدم عرقلة الحركة المدنية والتجارية فيها، بتأكيد أنها أخذت علما بها في رسالة وجهها زعيمها ابراهيم غالي للأمين العام للأمم المتحدة. وذكّر زعيم جبهة البوليساريو، ابراهيم غالي، الأمانة العامة للأمم المتحدة بدور البعثة الأممية "المينورسو" وفقا لقرار مجلس الأمن 690 (1991) المؤرخ 29 أبريل 1991 والذي قرر بموجبه المجلس "أن ينشئ، تحت سلطته، بعثة للأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية وفقا لتقرير 19 أبريل 1991" (الفقرة 4 من المنطوق). واستحضرت جبهة البوليساريو في رسالتها تقرير الأمين العام في تقريره (S/22464) المؤرخ 19 أبريل 1991، الذي أنشأ مجلس الأمن بموجبه بعثة الأممالمتحدة في الصحراء الغربية (المينورسو)، والذي أشار لكون البعثة ستنشر ل "مساعدة الممثل الخاص في جميع جوانب تنظيم وإجراء استفتاء تقرير مصير شعب الصحراء الغربية. وسينشر فريق المراقبين العسكريين، على وجه الخصوص، في الإقليم لرصد وقف إطلاق النار ومركزة قوات الجانبين في مواقع معينة. وبناء على موافقة الطرفين، جبهة البوليساريو والمغرب، تم نشر بعثة المينورسو في الصحراء الغربية في عام 1991 لإجراء استفتاء حر ونزيه لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية ولتنفيذ جميع المهام الأخرى ذات الصلة، بما فيها مراقبة وقف إطلاق النار، لتحقيق تلك الغاية"، على حد زعمه. وأشار ابراهيم غالي، أن مكتب المتحدث باسم الأمين العام أفاد بأن "البعثة نشرت موظفين إضافيين في المنطقة هذا الصباح للمساعدة في نزع فتيل أي توتر وتسهيل حركة المرور"، مؤكدا أن جبهة البوليساريو تشير أن " بعثة المينورسو لم تُنشر قط من أجل تيسير أو تسهيل أي حركة مرور مدني أو أي أنشطة أخرى عبر جميع أنحاء الإقليم، ولا سيما عبر ثغرة غير قانونية يشكل وجودها انتهاكاً متواصلاً للاتفاق العسكري رقم 1 ولروح خطة السلام"، على حد تعبيره. وإعتبرت البوليساريو أن وجود المدنيين في الشريط العازل بمنطقة الكركرات لا يشكل انتهاكاً لأي اتفاق عسكري، مبرزا أن بعثة المينورسو ليست لديها أي ولاية لمنع الصحراويين من الاحتجاج سلمياً، رافضا أن تتصرف المينورسو "كشرطة مرور"، متهما إياها بالتقاعس في توفير الحماية للمدنيين الصحراويين، وفقا له. وأضافت اليوليساريو أن سبب التوتر في الكركرات يعود لوجود ما أسماه ب "الثغرة غير القانونية الناجمة عن التغيير الأحادي الجانب والمستمر للوضع القائم"، داعيا لأن تتعاطى معه الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بطريقة قوية وحاسمة، طبقا لها. وإسترسلت البوليساريو أن حركة المرور التجارية والمدنية تمر عبر منطقة خاضعة ل "سيطرة وإدارة جبهة البوليساريو ولا تعترف الأممالمتحدة بأي سيادة مغربية أو ولاية إدارية عليها"، ما يستوجب غلقها، طبقا لزعمها.
